اجرای قانون کار یکسان، پرداخت یکسان در استرالیا

رادیو SBC استرالیا- قانون کار یکسان، پرداخت یکسان (Same Job, Same Pay) که به موجب قانون اصلاحات حقوق کاری (بستن خلأهای قانونی) در سال ۲۰۲۳ تصویب شده بود از امروز جمعه ۱ نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود.
این قانون به منظور رفع تبعیض بین کارکنان مستقیم (افرادی که بدون واسطه استخدام شده اند) و کارکنان موقت (کارگرانی که از طریق شرکت‌های تامین نیروی کار استخدام می‌شوند) طراحی شده است.
بر اساس این قانون، کارفرمایان ملزم هستند که دستمزد و مزایای مساوی به کارگران موقت و کارگران مستقیم و دائمی خود برای نقش‌های مشابه پرداخت کنند.

این امر بر صنایعی از جمله معدن، حمل و نقل هوایی، انبارداری و فرآوری گوشت که به شدت به شرکت های استخدام نیروی کار متکی هستند، تأثیر خواهد گذاشت.
بیش از 800 مهماندار داخلی کانتاس در میان اولین کسانی هستند که از مزایای این قانون بهره مند می شوند و در چک حقوقی بعدی خود افزایش دستمزد تا 28 درصد را مشاهده خواهند کرد.

این قانون به اتحادیه‌ها و کارگران اجازه می‌دهد تا از کمیسیون کار منصفانه استرالیا (FWC) درخواست کنند تا دستوری صادر کند که طبق آن پرداخت به کارکنان تامین نیروی کار با پرداخت کارکنان مستقیم تطابق داشته باشد. این دستور به‌ویژه در شرایطی اعمال می‌شود که توافق‌نامه‌های شغلی شامل شرایط خاصی برای پرداخت باشند.
این قانون بخشی از اصلاحات گسترده‌تری است که برای بستن خلأهای قانونی و حفاظت از حقوق کارگران، از جمله مقابله با سرقت دستمزد و تقویت حقوق اتحادیه‌ها، تصویب شده است.

سرقت دستمزد در استرالیا به مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی و غیرعادلانه اطلاق می‌شود که در آن کارفرمایان بخشی یا تمامی حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت نمی‌کنند. این عمل می‌تواند به شکل‌های مختلفی انجام شود:

1- پرداخت ناکامل دستمزد: کارفرما به‌جای پرداخت کامل دستمزد، مبلغی کمتر از آنچه در قرارداد یا بر اساس قوانین کار تعیین شده، به کارکنان می‌دهد. این روش معمولاً در بخش‌هایی مانند هتلداری، خدمات غذایی و خرده‌فروشی مشاهده می‌شود.

2- عدم پرداخت اضافه‌کاری: بسیاری از کارگران مجبور به کار کردن ساعت‌های اضافی هستند، اما کارفرمایان ممکن است از پرداخت دستمزد اضافه‌کاری خودداری کنند، یا به‌جای نرخ قانونی اضافه‌کاری، تنها نرخ عادی را بپردازند.

3- دور زدن مزایای قانونی: برخی کارفرمایان از پرداخت مزایای قانونی مانند بیمه، تعطیلات، یا مزایای بازنشستگی (سوپرنویشن) سر باز می‌زنند. این مزایا جزئی از حقوق کارکنان محسوب می‌شود، اما در مواردی کارفرمایان از پرداخت آنها خودداری می‌کنند.

4- دسته‌بندی نادرست کارکنان: برخی کارفرمایان با قراردادن کارکنان در دسته‌های نادرست، از جمله دسته‌بندی به‌عنوان پیمانکار مستقل به جای کارمند رسمی، سعی می‌کنند از پرداخت برخی مزایا و حقوق کاری جلوگیری کنند.

5- عدم ثبت ساعت کار واقعی: کارفرمایان ممکن است ساعت‌های کار واقعی کارگران را ثبت نکنند، یا به‌صورت نادرست آنها را ثبت کنند، تا از پرداخت کامل دستمزد اجتناب کنند.

دولت استرالیا با تصویب قوانینی مانند قانون «بستن خلأهای قانونی» و اعمال جریمه‌های سنگین برای سرقت دستمزد، تلاش می‌کند تا با این مشکل مقابله کند و حقوق کارکنان را تضمین کند.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation