درخواست تجدید نظر پناهجوی ایرانی در دادگاه عالی به سرانجام نرسید.

رادیو SBC استرالیا- دادگاه عالی استرالیا صبح امروز و بعد از چندین ماه بررسی، پرونده یک مرد ایرانی را که خواستار آزادی از بازداشت مهاجرتی پس از خودداری از همکاری در تلاش برای اخراج از استرالیا شده بود را رد کرد و به نفع وزارت مهاجرت رای داد.

این مرد که با نام مستعار ASF17 شناخته می شود در دادخواست خود استدلال کرده بود که به دلیل تمایلات جنسی (دو جنسگرا) که دارد در ایران با آزار و اذیت مواجه شده است و دولت فدرال از سال 2018 برای اخراج او از استرالیا تلاش کرده است و وی در طول این مدت در بازداشت نگه داشته است، چیزی که او آن را مجازات برای گناه ناکرده می داند.
به نظر می رسد حکم دادگاه عالی یک مسیر قانونی جدی برای دولت فدرال می باشد تا لایحه جنجالی خود برای اخراج و دیپورت پناهجویان مجرم یا زندانی کردن آنها را در مجلس سنا به تصویب برساند.

در ماه نوامبر سال گذشته در پرونده ای که توسط یک مرد روهینگیا معروف به NZYQ مطرح شده بود دادگاه عالی تشخیص داد که بازداشت مهاجرتی نامحدود برای افرادی که هیچ چشم‌انداز معقولی برای اخراج ندارند، غیرقانونی است و در پی آن ۱۴۹ مهاجر بازداشتی که در بین آنها متهمانی به قتل و تجاوز و دزدی وجود داشتند آزاد شدند.
دو هفته پیش در شهر پرت، چهار نفر که دو ایرانی نیز در بین آنها بودند با اسم پلیس وارد خانه یک زوج سالخورده شدند و پس از حمله وحشیانه به آنها، ۲۰۰ هزار دلار پول نقد و طلا را دزدیدند که یکی از ایرانیها جزو آزاد شدندگان با حکم دادگاه عالی بود.

در پرونده ASF17 توسط شش تن از قضات دیوان عالی که امروز جمعه منتشر شد درخواست تجدیدنظر این مرد رد شد.
در حکم اعلام شده آمده است که اگر او در روند دریافت اسناد سفر مورد نیاز از مقامات ایرانی (دریافت پاسپورت ایرانی) همکاری کند، ASF17 می تواند به ایران منتقل شود در غیر اینصورت بازداشت وی قانونی خواهد بود.

این نتیجه مورد استقبال دولت فدرال قرار گرفته است زیرا در صورتی که دادگاه به نفع ASF17 رای می داد از عواقب آن برای یکپارچگی سیستم مهاجرت کشور بیم داشت.
اندرو گیلز وزیر مهاجرت، پیش از عید پاک لایحه ایی را با عجله به پارلمان ارائه کرده بود که باعث می شد ناکام گذاشتن تلاش های پناهجویان غیر قانونی برای دیپورت از استرالیا به عنوان یک جرم جنایی محسوب شود.

تصویب این قانون در سنا پس از اینکه حزب ائتلافی، سبزها و کراس‌بنچ با هم متحد شدند تا پایان هفته آینده به تأخیر افتاد.
آقای گیلز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت برای دفاع از موقعیت خود در دادگاه عالی به شدت مبارزه کرده است.
وی افزود: ما از تصمیم امروز دادگاه عالی استقبال می کنیم که دریافته است افرادی که با اخراج خود همکاری نمی کنند می توانند تا زمانی که از استرالیا خارج شوند در بازداشتگاه مهاجرت بمانند.
ایمنی جامعه همچنان بالاترین اولویت ما است و ما همچنان تمام اقدامات لازم را برای ایمن نگه داشتن استرالیایی ها تا حد امکان انجام خواهیم داد.

به نظر می رسد حکم دادگله عالی باعث خواهد شد که بخش اول لایحه دولت یعنی “حداقل پنج سال زندان برای افرادی که به اخراج خود از استرالیا همکاری نمی کنند” در مجلس سنا به تصویب برسد اما بخش دوم این لایحه یعنی دادن قدرت به وزیر مهاجرت برای “کنسل کردن درخواست‌ ویزا از طرف شهروندان کشورهایی که دولت آنها با دیپورت پناهجویان غیرقانونی همکاری نکنند” مانند کشور ایران، عراق و روسیه با چالش مواجه شود.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation