دردسر جدید دولت فدرال در اخراج افراد غیر شهروند مجرم

رادیو SBC استرالیا- اگر ساکن استرالیا هستید مطمئنا تا به امروز در مورد لایحه جنجالی دولت فدرال برای اخراج پناهجویان مجرم شنیده اید، لایحه ایی که بعد از چندبار تعلیق قرار است در پایان ماه جون مجددا در مجلس سنا بررسی شود.
اما در هفته های گذشته یک دردسر جدیدی برای دولت ایجاد شده است که مربوط به قانونی بنام Direction 99 است که بسیاری از پناهجویان مجرم قبل از رسیدن به دادگاه عالی و در مرحله دادگاه تجدیدنظر از اخراج نجات می دهد. افرادی که عمدتا دارای حرایم جدی مانند تجاوز یا قتل هستند.

مقامات وزارت کشور استرالیا در هفته های گذشته در ارزیابی مجلس سنا حاضر شدند چراکه حزب ائتلافی استدلال کرده بود که افراد غیرشهروندی که دارای شخصیت ضعیف و اعمال مجرمانه هستند نباید به دلیل داشتن ارتباط با شهروندان استرالیا از اخراج در امان بمانند.

اما ماجرای این جنجال جدید از کجا آغاز شد؟
رویکرد دولت فدرال در مورد اخراج مبتنی بر شخصیت در هفته های گذشته پس از اینکه مشخص شد که چندین مجرم جدی که معمولاً طبق شیوه‌های طولانی مدت دیپورت از کشور اخراج می‌شدند، با حکم دادگاه تجدیدنظر و براساس یک قانون که در دوران فعلی حزب کارگر تصویب شده است از حکم اخراج فرار کرده اند. کسانی که حداقل چهار نفرشان به کودک آزاری جنسی محکوم شده و یک مرد سودانی که در اوایل ماه جاری به قتل متهم شده بود.

دلیل آن، دستورالعمل Direction 99 است که توسط اندرو گیلز وزیر مهاجرت در اوایل سال 2023 صادر شد که به مجرمان دارای حکم اجازه می داد در صورت نشان دادن روابط طولانی مدت با یک استرالیایی از لغو روادید فرار کنند.
انگیزه اصلی این دستورالعمل که مشابه آن در دولت های قبلی نیز وحود داشته این بود که از اخراج افرادی که در نیوزیلند متولد شده بودند و چندین دهه از دوران زندگی خود را در استرالیا سپری ‌کرده بودند اما شهروند استرالیا نبودند، جلوگیری کند رویه‌ای که مدت‌ها باعث اخراج نیوزیلندی های مجرم شده بود و خشم دولت نیوزلند را به همراه داشت.

دستور آقای گیلز این بود که تصمیم گیرندگان در اداره مهاجرت باید سطح بیشتری از تحمل را برای جرایم جدی غیر شهروندانی که بیشتر عمر خود را در جامعه استرالیا زندگی کرده باشند از خود نشان دهند.
این شرایط می تواند شامل حال افرادی باشد که یا از سنین بسیار پایین در استرالیا زندگی کرده اند یا می تواند ارتباط دیگری با استرالیا مانند داشتن فرزندانی که شهروند استرالیا هستند را نشان دهد.

در اوایل ماه مشخص شد که امانوئل ساکی یک مرد سودانی که اخیراً به یک قتل در بریزبن متهم شده بود به لطف این دستورالعمل به دلیل دو دخترش توانسته است از اخراج از استرالیا فرار کند.
دولت تصمیم به اخراج آقای ساکی گرفته بود اما او با موفقیت این تصمیم را در دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT) علیرغم مخالفت های دولت لغو کرد.

استفان بویل‌ معاون رئیس AAT که این تصمیم را گرفت‌از دستور وزیری 99 استفاده کرد تا به این نتیجه برسد که وزن قابل توجهی در حکم باید به روابط استرالیایی آقای ساکی داده شود.

جیمز پترسون، سخنگوی امور داخلی حزب ائتلافی و مخالف دولت می گوید که دستورالعمل 99 باید لغو شود.
وی افزود: استرالیایی ها در معرض مجرمان خشن بسیار جدی قرار می گیرند زیرا دولت از آنها محافظت می کتد. هیچ مانعی جز ضعف دولت آلبانیزی برای خلاص شدن از شر این افراد وجود ندارد… دستورالعمل 99 که آقای گیلز صادر کرده است باید فورا لغو شود.

آقای گیلز می گوید که این دستورالعمل “اولویت بسیار بالایی بر ایمنی جامعه دارد” اما او مسائل بوجود آمده در این فرآیند را با دقت بررسی خواهد کرد.

چندین نفر دیگر که به خاطر جرایم جنسی خشونت آمیز محکوم شده اند نیز موفق شده اند از مسیر 99 برای ماندن در استرالیا استفاده کنند.
در یک مورد، مردی متولد نیوزیلند که توسط AAT به نام اختصار “CHCY” معرفی شده بود علیرغم محکومیت به تجاوز به دخترخوانده خود در حالی که همسرش در بیمارستان و در حال زایمان بود، موفق شد حکم اخراج خود را لغو کند.

‏CHCY از سن 16 سالگی در استرالیا زندگی کرده و در سال 2004 وارد استرالیا شده است. او به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان به کمی بیش از پنج سال محکوم شد اما این امر پس از هشت ماه در انتظار رفتار خوب به حالت تعلیق درآمد‌ تا حدی که قاضی تشخیص داد که او “واقعا کاراکتر خوب” را از خود نشان داده است و پشیمان شده است و معتقد بود که با شرکت در دوره درمان بعید است دوباره مرتکب جرم شود.

یکی از نمایندگان آقای گیلز به دنبال لغو ویزای این مرد بر این باور بود که خشونت جنسی خانوادگی یک جرم بسیار جدی است و باید ارتباط دیرینه CHCY با استرالیا و فقدان روابط او در نیوزیلند را نادیده گرفته شود.
اما هنگامی که CHCY از این تصمیم به AAT درخواست تجدید نظر کرد، آنا بورک عضو AAT و نماینده سابق حزب کارگر که پرونده را بررسی کرده بود تصمیم گرفت که او باید همچنان در استرالیا بماند.
این تصمیم تا حدی مبتنی بر درک این بود که همسر و سه فرزند بیولوژیکی CHCY در صورت اخراج او احتمالاً با او به نیوزلند نقل مکان می‌کنند که به این معنی است که رفاه کودکان با اخراج وی بهبود نمی‌یابد.

‏AAT همچنین خاطرنشان کرد که قربانی CHCY (دختر ناتنی او) از آن زمان به نیوزلند نقل مکان کرده است‌ اگرچه CHCY به دادگاه گفت که در صورت اخراج اجباری هرگز با او در نیوزیلند تماس نخواهد گرفت.

سناتور پترسون می گوید که تصمیمات AAT در نهایت به تصمیم وزیر برمی گردد زیرا دادگاه AAT باید دستور وزیر را دنبال کند.
وی افزود: شما باید به عنوان ملاحظات اولیه حتی اگر جرم شدید باشد، ارتباط با استرالیا را در نظر بگیرید.

سناتور پترسون افزود که پس از گزارش چندین تخلف در رسانه ها، به دنبال اطلاعاتی در مورد تعداد جرایمی که این بازداشت شدگان از زمان آزادی آمرتکب شده اند، بوده است.

باید منتظر ماند و دید که موارد این چنینی یا پرونده فرد ایرانی در شهر پرت که بعد از آزادی توسط دادگاه عالی دست به عمل مجرمانه وحشتناک زده چه تاثیری در روند بررسی لایحه دولت برای اخراج پناهجویان مجرم در مجلس سنا در اواخر ماه جون خواهد داشت.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation