ارایه لایحه جدید دولت فدرال به پارلمان برای اخراج پناهندگان تحت بازداشت

رادیو SBC استرالیا- در ماه مارچ سال جاری، دولت فدرال در واکنش به حکم دادگاه عالی این کشور در پرونده یک فرد ایرانی که در خطر اخراج از استرالیا قرار داشت و پرونده مشابهی که باعث آزادی حدود ۱۶۰ زتدانی پناهنده سابقه دار از بازداشت شد، یک لایحه فوری را به پارلمان فرستاد که بعد از تصویب سریع آن در مجلس، با مداخله برخی از سناتورها در مجلس سنا مسکوت ماند که در بین ایرانیان مقیم استرالیا بنام لایحه جنجالی معروف شد.
یکی از بندهای جنجالی لایحه قبلی در مورد اختیاراتی بود که به وزیر مهاجرت استرالیا داده می شد و در صورتی که کشوری با درخواست دیپورت استرالیا برای یک پناهنده با تابعیت آن کشور موافقت نکند، امکان توقف صدور ویزا برای شهروندان آن کشور تا زمان قبول درخواست استرالیا مطرح شده بود که به صراحت نام ایران هم در آن ذکر شده بود.

حال بعد از گذشت نزدیک به ۸ ماه و صدور یک حکم جدید توسط دادگاه عالی بر علیه اداره مهاجرت، دولت فدرال یک لایحه جدید را در روز پنجشنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۴ ( روز گذشته) به پارلمان ارایه کرده است.
لایحه جدید همچنان شرایط سختگیرانه‌ی اخراج از خاک استرالیا را در نظر گرفته است فقط با یک تفاوت:

با توجه به اینکه استرالیا عضو سازمان حقوق بشر سازمان ملل می باشد و امکان بازگرداندن پناهندگان به کشور خود را به دلیل احتمال بازداشت و شنکنجه توسط دولت های آنان را ندارد، در لایحه جدید عنوان اخراج به کشور مبدا را به کشور ثالث تغییر داده است.

در ادامه توضیح خواهیم داد که لایحه جدید شامل چه قوانینی می شود و چرا دولت فدرال بعد از ۸ ماه دوباره این لایحه جنجالی را اجرایی کرده است.

دیوان عالی استرالیا در ۶ نوامبر ۲۰۲۴ حکم کرد که وادار کردن افرادی که از بازداشت مهاجرت آزاد شده‌اند به استفاده از دستبند الکترونیکی و زندگی تحت محدودیت زمانی ( محدودیت رفت و آمد از شب تا صبح)، خلاف قانون اساسی است. در واکنش به این تصمیم، دولت آلبانیزی تلاش کرده است تا قوانین سختگیرانه‌ای را به سرعت تصویب کند.

نام لایحه: اصلاحیه قانون مهاجرت ۲۰۲۴ و مقررات شرایط ویزای موقت ۲۰۲۴

روز گذشته یعنی ۷ نوامبر ۲۰۲۴، دولت آلبانیزی در واکنش به حکم دیوان عالی در پرونده YBFZ علیه وزیر مهاجرت، شهروندی و امور چندفرهنگی، مقررات جدیدی را تحت قانون مهاجرت ۱۹۵۸ صادر و در لایحه جدیدی به پارلمان ارائه کرد. این لایحه و مقررات، تازه‌ترین اقدامات تنبیهی هستند که گروه کوچکی از افراد آزاد شده از بازداشت نامحدود را هدف قرار داده‌اند.

این لایحه چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟

۱. امکان توافق با کشورهای دیگر برای “ترتیبات پذیرش کشور ثالث”: این لایحه به دولت استرالیا اجازه می‌دهد تا برای انتقال افراد واجد شرایط اخراج، با کشورهای خارجی همکاری کند. این اقدام می‌تواند به ایجاد یک برنامه بازداشت برون‌مرزی منجر شود و افراد دارای ویزای موقت را به کشورهایی منتقل کند که ممکن است آن‌ها را بپذیرند، بدون تضمین امنیت یا حق اقامت دائمی در کشور سوم.

۲. افزایش اختیارات وزیر برای لغو وضعیت پناهندگی: این لایحه به وزیر اجازه می‌دهد وضعیت پناهندگی افرادی را که در معرض اخراج قرار دارند، مجدداً ارزیابی کرده و لغو کند حتی اگر دارای یک ویزای قانونی باشند.

۳. اعطای مصونیت به دولت در برابر دعاوی مدنی: این لایحه از دولت و مقامات مهاجرتی در برابر شکایات مدنی وکلا، ناشی از اخراج افراد و بازگرداندن آن‌ها به کشورهایی که ممکن است با خطر روبه‌رو شوند، محافظت می‌کند و راه را برای فرستادن پرونده به دادگاه عالی را می بندد.

۴. اختیارات گسترده برای جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی: این لایحه به دولت اجازه می‌دهد اطلاعات شخصی افراد را با دولت‌های خارجی یا سایر نهادها به اشتراک بگذارد و نقض احتمالی حریم خصوصی را مشروع کند.

۵. اعمال محدودیت‌های زمانی و دستبند الکترونیکی برای دارندگان ویزای موقت: این لایحه معیار جدیدی برای اعمال شرایط محدودیت زمانی و نظارت الکترونیکی برای دارندگان ویزای موقت معرفی می‌کند، که دیوان عالی آن را غیرقانونی اعلام کرده بود.

مقررات جدید چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟

مقررات جدید، وزیر را ملزم می‌کند که شرایط خاصی را بر دارندگان ویزای موقت اعمال کند، تنها در صورتی که اثبات شود که فرد خطری جدی برای جامعه استرالیا ایجاد می‌کند.

سازمان Human Rights Law Centre در این مورد می گوید: دیوان عالی استرالیا پیام روشنی فرستاد که دولت حق اعمال مجازات ندارد و افراد غیرشهروند نیز مستحق همان حقوق و محافظت‌ها در برابر تداخلات با آزادی و کرامت خود هستند. با این حال، دولت آلبانیز به این تصمیم بی‌توجهی کرده و با ایجاد یک رژیم جدید بازداشت برون‌مرزی، افرادی را که پس از سال‌ها بازداشت زندگی جدیدی را آغاز کرده‌اند، با خطر بازداشت مجدد مواجه می‌کند.

قدرت‌های جدید پیشنهادی تعهدات حقوقی بین‌المللی استرالیا را نادیده می‌گیرند و پناهندگان را در معرض خطر بازگرداندن به مکان‌هایی قرار می‌دهند که ممکن است با آسیب مواجه شوند.

آنها به دولت اجازه خواهند داد تا «یافته‌های حفاظتی» را که در رابطه با همه پناهندگان به دست آمده است، بازبینی کند. در حالی که در ابتدا این اختیارات به پناهندگان دارای ویزاهای بریجینگ محدود بود، اما می‌توان آن را در هر زمان به افرادی که ویزاهای دیگری دارند گسترش داد. وضعیت پناهندگی باید بادوام و ماندگار باشد، نه گذرا یا قابل تغییر در صورت صلاحدید دولت.

این لایحه به پناهندگان اجازه می‌دهد تا به کشورهای ثالث فرستاده شوند، جایی که ممکن است به نوبه خود یا بازداشت شوند یا به کشوری بازگردانده شوند که با آسیب جدی مواجه می‌شوند. هیچ چیز در این لایحه دولت را ملزم نمی کند که سرنوشت یک فرد را پس از انتقال آنها به کشور ثالث بر اساس ” ترتیبات پذیرش” در نظر بگیرد.

توضیح: این متن یک مشاوره حقوقی نیست. توجه داشته باشید که این یک راهنما برای ارائه اطلاعات کلی است و به عنوان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است و بخش هایی از لایحه دولت می باشد که امروز ۸ نوامبر ۲۰۲۴ منتشر و توسط رادیو اس بی سی به فارسی ترجمه شده است و بدلیل اینکه ما حقوق دادن نیستیم ممکن است ترجمه دقیقی از اصطلاحات حقوقی و قانونی نباشد.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation