بیش از ۸۰ هزار نفر در معرض اخراج از خاک استرالیا تحت لایحه جدید حزب کارگر

رادیو SBC استرالیا- در چند روز گذشته جزئیات بیشتری از لایحه جدید دولت فدرال در مورد اخراج پناهجویان بدون ویزا و بازداشتی های اداره مهاجرت منتشر شده است که نشان می دهد این لایحه در صورت تصویب این اختیار را به دولت فدرال استرالیا می‌دهد که به کشورهای ثالث پول پرداخت کند تا شهروندان غیرقانونی را برای اخراج از استرالیا بپذیرند هرچند که این لایحه با طرح شکست‌خورده بریتانیا در مورد رواندا مقایسه شده است.

روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که مقامات وزارت کشور در جلسه تحقیقات سنا در روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر تأیید کرده اند که این لایحه می‌تواند بر تعداد بسیار بیشتری از افراد نسبت به آنهایی که اخیراً توسط دیوان عالی از بازداشت مهاجرت آزاد شده‌اند، تأثیر بگذارد با این حال آنها تأکید کردند که این لایحه دامنه افراد واجد شرایط از اخراج را گسترش نمی‌دهد.

جزئیات تعداد افراد تحت تأثیر این لایحه:
مایکل توماس مدیر گروه رعایت قوانین مهاجرت در وزارت امور داخلی، اعلام کرد که افرادی که در مسیر اخراج قرار دارند، بیش از ۸۰ هزار نفر خواهند بود که شامل موارد زیر هستند:
• حدود 75,400 نفر که بدون ویزای معتبر در جامعه استرالیا حضور دارند.
• 4,452 نفر دارای ویزای موقت E برای انجام “ترتیبات لازم برای خروج از استرالیا”.
• 986 نفر در بازداشتگاه‌های مهاجرتی.
• 193 نفر در بازداشتگاه‌های اجتماعی.
• 246 نفر با ویزای موقت R که به دلیل حکم دیوان عالی در مورد غیرقانونی بودن بازداشت نامحدود آزاد شده‌اند.
• 96 نفر دیگر با ویزاهای موقتی که قبل از این تصمیم صادر شده بودند.
سخنگوی مزارت کشور استرالیا می گوید که اکثر این افراد می‌توانند به کشور خود بازگردند و هزاران نفر نیز این کار را به‌طور داوطلبانه انجام داده‌اند در غیر اینصورت به یک کشور ثالث فرستاده خواهند شد.
به نظر می رسد این برنامه یک کپی از طرح ناموفق انگلستان برای فرستادن دیپورتی های خود به کشور آفریقایی روآندا می باشد.

جوزفین لانگبین‌مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر استرالیا در جلسه تحقیقات سنا هشدار داد که این لایحه ممکن است منجر به جدایی خانواده‌ها شود و افراد را به “تبعید دائمی در کشورهای ثالث، برخلاف میلشان” قرار دهد.
وی افزود: ما نمی‌دانیم کدام کشورها شامل این طرح خواهند بود و نمی‌دانیم این کشورها با افرادی که به آنجا فرستاده می‌شوند، چگونه رفتار خواهند کرد.
او به خطراتی مانند بازداشت خودسرانه، عدم دسترسی به درمان پزشکی، خشونت یا حتی مرگ اشاره کرد و گفت: این موارد پیش‌تر برای افراد رخ داده است.

کارینا فورد رئیس کمیته مهاجرت شورای حقوقی، اعلام کرد که در این لایحه هیچ الزامی وجود ندارد که کشورهای پذیرنده به کنوانسیون پناهندگان متعهد باشند.
وی گفت: اگر به سوابق گذشته نگاه کنید، احتمالاً این کشورها از کنوانسیون پناهندگان تبعیت نمی‌کنند.

اما استفانی فاستر‌ دبیر وزارت وزارت کشور استرالیا، تأکید کرد که استرالیا افراد تحت اخراج خود را به کشورهایی که تعهدات بین‌المللی را نقض می‌کنند، نخواهد فرستاد.

این لایحه در حالی مطرح شده است که دیوان عالی اخیراً مقررات مربوط به استفاده از دستبندهای الکترونیکی و محدودیت‌های رفت‌وآمد برای 162 نفر آزاد شده از بازداشت را غیرقانونی اعلام کرده است.
تونی برک وزیر کشور فدرال می گوید: اولویت اول دولت، ایمنی جامعه است، ما نمی‌خواهیم این افراد اصلاً در استرالیا حضور داشته باشند.

این لایحه و سیاست‌های جدید همچنان بحث‌برانگیز باقی مانده و مورد توجه فعالان حقوق بشر و مهاجرت است.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation