رادیو SBCاسترالیا- بانک مرکزی استرالیا روز گذشته هشدار داد که افزایش تورم فراتر از هدف و چشم انداز این سازمان، احتمالاً باعث افزایش نرخ نقدینگی خواهد شد. در صورتجلسه منتشر شده توسط هیئت مدیره در ماه اپریل، بانک مرکزی (RBA) اعلام کرد که انتظار دارد معیارهای تورم اساسی در سه ماهه دوم سال بیش از سه درصد باشد یعنی بالاتر از هدف دو تا سه درصد مدنظر این سازمان. در صورتجلسه روز سهشنبه آمده است: این تحولات زمان احتمالی اولین افزایش نرخ بهره بانکی را به جلو خواهد انداخت.
سو-لین اونگ، اقتصاددان ارشد RBC Capital Markets، در این باره گفت: این نشان دهنده تغییر کوچک دیگریست به سمت احتمال افزایش نرخ بهره بانکی که بستگی به تکمیل داده ها در جلسه بعدی دارد. وی افزود اقتصاددانان عموماً انتظار دارند که نرخ نقدی ۰.۱۵ درصد تا ۰.۲۵ درصد در جلسه هیئت مدیره در ماه جون افزایش یابد و به کاهش تدریجی نرخ ها پایان دهد اما چشم انداز رشد اقتصادی برای امسال و سال آینده و افزایش قیمت ها بر قدرت هزینه خانوارها تأثیر گذاشته که برای بسیاری از جوامع بسیار مخرب بوده است. ارقام اداره آمار استرالیا نشان می دهد که هزینه های خانوار در ماه فوریه نسبت به سال قبل ۷.۷ درصد افزایش یافته است که همه اینها باعث افزایش سریع تر نرخ بهره بانکی خواهد شد.
ژاکی ویتاس، رئیس آمار اقتصاد کلان ABS در این مورد می گوید: موارد کمتر COVID-19 در ماه فوریه، در کنار کاهش بیشتر محدودیتها در طول ماه، باعث افزایش هزینهها در مکانهای تفریحی، مهماننوازی و خردهفروشی شد. همچنین با کاهش قیمت بنزین برای چهارمین هفته متوالی با کمک نصف کردن موقت مالیات غیر مستقیم سوخت به عنوان بخشی از بسته حمایتی بودجه دولت فدرال، تسکین موقتی ایجاد شده است.
موسسه نفت استرالیا روز گذشته اعلام کرد که میانگین ملی قیمت بنزین در هفته گذشته با هشت سنت کاهش به ۱۶۶.۳ سنت در هر لیتر رسیده است اما کریگ جیمز، اقتصاددان ارشد اوراق بهادار مشترک المنافع گفت به دلیل ترس از ممنوعیت اروپا بر واردات نفت روسیه و کاهش تولید نفت در لیبی، قیمت جهانی سوخت دوباره در حال افزایش است. وی افزود نباید به قیمت امروز بنزین دلخوش بود چراکه با افزایش قیمتهای جهانی نفت و پایان دادن به چرخههای تخفیف در شهرهای بزرگ استرالیا، قیمت بنزین می تواند دوباره به نزدیک ۱.۸۰-۱.۹۰ دلار در لیتر برساند.
در صورتجلسه RBA اشاره شد که در دسترس بودن محدود نیروی کار ماهر یکی از عواملی است که ظرفیت شرکتها در صنعت منابع را برای انجام کارهای سرمایهای جدید محدود میکند.