شاهکار ۱۰ سال حکوت حزب لیبرال در استرالیا

رادیو SBC استرالیا- بعد از حمله روسیه به اوکراین و با تحت تاثیر قرار گرفتن منابع نفت و گاز در جهان، بسیاری از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت و گاز مانند استرالیا سودهای بادآورده‌ ی سرشاری را به دست آورده اند اما استرالیا به واسطه قوانین عجیب خود که اکثرا در طول ده سال زمامداری حزب لیبرال وجود داشته هیچ سودی را به حساب خود واریز نکرده و بیشتر آنها به خارج از کشور منتقل شده اند زیرا منابع نفت و گاز استرالیا به طور گسترده توسط شرکت‌های چندملیتی بزرگ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
در واقع، به سختی می توان گفت که سهام های محلی درگیر این تجارت بزرگ در استرالیا باشند.

بر اساس یک مطالعه جدید توسط موسسه ملی استرالیا، استرالیایی ها تنها ۴.۳ درصد مالکیت شرکت های استخراج و فرآوری گاز طبیعی در سراسر کشور از شمال غربی تا تنگه باس و شمال کوئینزلند را در اختیار دارند و این یعنی حدودا صفر.
مطمئنا با توجه به سرمایه هنگفت مورد نیاز برای استخراج، پردازش و صادرات نفت و گاز، انتظار دارید که شرکت های چندملیتی بزرگ انرژی در خط مقدم توسعه این پروژه های عظیم باشند با این حال، فاجعه این است که نه تنها حداقل مالکیت استرالیایی ها در آنها دخیل است بلکه به این معنی است که بیشتر سود سهام در خارج از کشور جریان می‌یابد و فاجعه بار تر اینکه بسیاری از این شرکت‌ها حتی یک سنت مالیات نیز نمی‌پردازند.
اکثریت شرکت های چندمایتی بزرگ گازی در استرالیا در طول یک دهه گذشته هرگز مالیاتی پرداخت نکرده اند و در برخی موارد به صراحت اعلام کرده اند که هرگز نیز پرداخت نخواهند کرد.
علیرغم وعده های داده شده توسط دولت لیبرال در مورد میلیاردها دلار درآمد مالیاتی و حق‌الامتیاز، ترکیبی از قوانین مالیاتی تسهیل‌کننده از سوی دولت و استراتژی‌های اجتناب از پرداخت مالیات به آن‌ها این امکان را داده است که در سال‌های اخیر سودهای هنگفتی کسب کنند در حالی که تقریباً هیچ پرداخت مالیات و کمک اقتصادی به استرالیا نکرده‌اند.

در سال ۲۰۱۵، شرکت Chevron غول نفتی ایالات متحده اعلام کرد که با افزایش سرعت گسترش میادین نفت و گاز در سواحل شمالی استرالیای غربی، کمک های سالانه زیادی به پایه مالیاتی استرالیا خواهد کرد اما بعد از تسلط بر این میادین گازی هرگز به وعده خود عمل نکرد و مانند سالهای قبل از آن بازهم سنتی مالیات پرداخت نکرد.
پس از افشای اسناد اداره مالیات استرالیا در مورد عدم انجام تعهدات مالی این شرکت، دولت استرالیای غربی پرونده دریافت خسارتی را در دادگاه فدرال تشکیل داد که بعد از چند سال بخاطر نوع قراداد موفق نشد برنده این شکایت شود.
این شرکت مادر آمریکایی وجوح نقدی با حدود ۲ درصد وام می گرفت و آن را با حدود ۹ درصد به شرکت های تابعه استرالیایی وام می داد تا اطمینان حاصل کند که تمام سودهای کسب و کار محلی به خارج از استرالیا منتقل می شود.

جدیدترین مجموعه حساب‌های مالیاتی Chevron نشان می‌دهد که بعد از سالها هنوز یک سنت مالیات بر درآمد شرکتی پرداخت نکرده است.
وقتی صحبت از پرداخت مالیات یا بهتر بگوییم نپرداختن مالیات به میان می آید، شرکت Chevron تنها نیست.
شرکت بزرگ نفت و گاز انگلیسی Shell نیز که دارای سهام بزرگی در بیشتر میدان‌های جدید LNG در استرالیای غربی است، همراه با مالکیت کامل یکی از سه تاسیسات صادراتی بزرگ در سواحل گلادستون در کوئینزلند از سال ۲۰۱۵ هیچ مالیات بر درآمدی پرداخت نکرده است.
در واقع تجزیه و تحلیل پایگاه داده ATO نشان می دهد که پنج شرکت از بزرگترین اپراتورهای صنعت گاز در هفت سال گذشته هیچ مالیات بر درآمدی پرداخت نکرده اند.

اداره مالیات استرالیا به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد شرکت Chevron متوجه شده است که در چهار سال گذشته، وام‌های میلیاردی دریافتی دفاتر مرکزی شرکت‌های چندملیتی نفتی بزرگ به شرکت‌های تابعه استرالیایی آن‌ها اساساً از ۵۲ میلیارد دلار به ۱۰۷ میلیارد دلار به خود شرکت های استرالیایی پرداخت شده است و این یعنی وام های دریافتی توسط این شرکت ها به دوبرابر بدون مالیات تبدیل شده است.

همچنین در طول هفت سال گذشته، بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز جهان در استرالیا حدود ۱۳۸ میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند، بدون اینکه یک سنت مالیات بر درآمد شرکت بپردازند که این موضوع منجر به درخواست‌ها برای بازنگری فوری در نحوه مالیات‌گیری از شرکت‌های چندملیتی شده است.

ایان ورندر اقتصاد دان می گوید که در یک بحران انرژی که صادرکنندگان گاز را در مقابل استرالیا قرار می دهد، دو اقدام ممکن برای دولت جدید آلبانی وجود داشته باشد.
وی می گوید بیش از ۳۰ سال است که در استرالیا مالیات ویژه ای بر شرکت های نفت و گاز داریم که به آن مالیات بر اجاره منابع نفتی می گویند که این کمی شبیه مالیات معدن بود.
مشکل اینجاست که این مالیات تنها در مرحله تولید شروع می شود و در ادامه سهمی از سود حاصل از تحولات عمده را به خود اختصاص دهد. به نوعی، علیرغم رونق صادرات گاز در یک دهه گذشته به طور مداوم درآمد کمتری نسبت به ۲۰ سال پیش نصیب استرالیا شده است، حتی با وجود افزایش اخیر قیمت‌ها، امسال احتمالاً تنها ۲.۴ میلیارد دلار به استرالیا تعلق می گیرد که حدود ۱ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌ها در دسامبر گذشته است، اما همچنان در سطح یا پایین‌تر از سطوح در اواخر قرن حاضر قرار خواهد داشت.

با این وجود جای تعجب نخواهد بود که شرکت‌هایی مانند Chevron و دیگر بازیگران بزرگ نفت و گاز در استرالیا همچنان استدلال کرده‌اند که این وضعیت باید همان‌طور که هست باقی بماند همانطور که آخرین حساب‌های مالیاتی شورون نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.

کن هنری وزیر خزانه داری سابق، در بررسی سال ۲۰۱۰ خود از سیستم مالیاتی، گفت که PRRT در جمع آوری سهم مناسب و ثابت از رانت منابع ناکام می ماند زیرا به سرمایه گذاران بابت کسورات جبران خسارت می کند.

وقتی صحبت از پرداخت مالیات می شود شرکتهای بزرگ چند ملیتی حاضر در استرالیا تقریباً همیشه از مبلغی که به عنوان حق امتیاز پرداخت می کنند به عنوان ذکر می کنند اما واقعیت اینست که حق امتیاز برداشت از میادین نفت و گاز، مالیات نیست.
حق امتیاز، هزینه انجام یک تجارت می باشد همانطور که خوانندگان موسیقی از این که به دیگران اجازه می‌دهند موسیقی هایشان را با سود بفروشند، حق امتیازی به دست می‌آورند اما مالیات آن را باید بپردازند.

در طول یک دهه گذشته، استرالیا در مواردی از قطر به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان پیشی گرفت و به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان لقب گرفت اما شاید باورکردن این موضوع سخت باشد که قطر توانسته است درآمدهای بادآورده‌ای را از پرداخت‌های حق‌الامتیاز صادرات خود به‌دست بیاورد اما استرالیا به سختی توانسته‌ است که حق طبیعی خود را نیز دریافت کند.
پنج سال پیش، خزانه داری استرالیا تخمین زد که دولت حاکم، برای ۱۰۰ میلیارد متر مکعب LNG حدود ۸۰۰ میلیون دلار حق امتیاز دریافت خواهد کرد و از این موضوع به عنوان دستاورد بزرگ در انتخابات استفاده کرد اما قسمت طنز ماجرا این بود که قطر ۲۶.۶ میلیارد دلار دقیقاً با همین مقدار گاز قرارداد منعقد کرد.

در حالی که تعداد کمی از شرکت‌های داخلی استرالیا نقش‌های کلیدی را در صنعت گاز بازی می‌کنند، اما باز هم این امر برای کاهش مالکیت خارجی در این بخش بسیار ارزشمند است به این دلیل که شرکت‌هایی مانند Woodside، Santos و Origin همگی شرکت‌های عمومی هستند که خود سطوح عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کنند.
مطالعه ای توسط موسسه ملی استرالیا امروز منتشر شده است نشان می دهد که وودساید ۸۲.۲ درصد مالکیت خارجی دارد و سانتوس با ۷۱.۱ درصد مالکیت خارجی دارد.

این آمار نشان می دهد از ۱۰ پروژه بزرگ LNG، سه پروژه صد درصد تحت کنترل خارجی ها هستند، از جمله بزرگترین آنها یکی میدان گازی Gorgon در استرالیای غربی.
هفت مورد از این ۱۰ پروژه نیز مورد بیش از ۹۰ درصد متعلق به خارجی ها بودند، در حالی که سه عملیات مستقر در کوئینزلند که در طول پنج سال گذشته اضطراب زیادی ایجاد کرده اند، از ۸۹ درصد مالکیت خارجی تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است.
دو هفته پیش Origin Energy تخمین زد که افزایش قیمت گاز ۳۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی در سال جاری برای ۲۷.۵ درصد سهام آن اضافه خواهد کرد. این مقدار به حدود 1.1 میلیارد دلار اضافی برای آن پروژه افزایش می یابد.

دو دهه پیش، پیتر کاستلو، خزانه‌دار وقت استرالیا شرکت Shell را از تصرف کامل شرکت وودساید منع کرد، با این استدلال که تسلط خارجی بر شرکت های استرالیایی خلاف منافع ملی است اما تغییرات پی در پی در حکومت های مستقر و یک دهه زمامداری حزب لیبرال باعث شده است چیزی به عنوان “خلاف منافع ملی استرالیا” به خاطرات تبدیل گردد.

منبع ای بی سی استرالیا
ترجمه و ویرایش گزارش از رادیو اس بی سی استرالیا

استفاده از محتوا و مطالب رادیو SBC استرالیا بدون دریافت رضایت کتبی یا انتشار بدون ذکر منبع خبر، شامل نقض مالکیت معنوی و حقوق کپی رایت استرالیا می باشد.
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporatio