رادیو SBC استرالیا- چاپ یک کتاب به نام Plagued به قلم سایمون بنسون، جنجالی عجیب در استرالیا به پا کرده است که در آن ادعا شده است که اسکات موریسون نخست وزیر سابق استرالیا که در ماه می قدرت را به حزب کارگر واگذار کرده بود بجای ۲ وزیر بهداشت و امور مالی و منابع در مارچ ۲۰۲۰ قسم یاد کرده و رسما قدرت تصمیم گیری از این دو وزیر را به خود منتقل کرده است اما امروز آنتونی آلبانیزی نخست وزیر جدید استرالیا اعلام کرد که این انتصاب ها محدود به ۲ وزارت خانه نبوده و بعد از تحقیقات مشخص شده است که آقای موریسون حداقل بجای ۵ وزیر قسم یاد کرده است و تقریبا تمام تصمیمات کابینه از سال ۲۰۲۰ توسط شخص اسکات موریسون گرفته شده است.
آقای آلبانیزی امروز در یک کنفرانس خبری اسکات موریسون را به سازماندهی غیرقانونی کابینه و “حذف بیسابقه دموکراسی” در استرالیا متهم کرد و گفت که نخستوزیر سابق مخفیانه خود را به پنج وزارتخانه در دولت خود متصل کرده و بجای وزرای این وزارت خانه ها تصمیم می گرفته. آنتونی آلبانیز می گوید که برخی از اعضای وزارت نخست وزیری و کابینه از این موضوع اطلاع داشتند و آنها را متهم به عدم افشای این نقض آشکار قانون کرد. وی گفت آقای موریسون شرایطی را ایجاد کرده بود که خود تنها عضو کابینه باشد و دیگر اعضا فقط تماشگر باشند.
این پنج وزارت خانه شامل بهداشت، مالی و منابع، مسئولیت مشترک امور داخلی، خزانه داری و صنعت می باشد و هنوز مشخص نشده است که آقای موریسون درحالی بجای وزاری این وزارت خانه ها تصمیم می گرفته آیا حقوق اضافی نیز دریافت کرده است یا نه.
آقای آلبانیزی می گوید این نقض آشکار دموکراسی در استرالیا می باشد و من نمی توانم تصور کنم که وی چگونه این شرایط را ایجاد کرده است و بدتر اینکه چگونه کابینه وی به او اجازه داده است که این اتفاق بیفتد.
در پی افشای این موارد، پیتر داتون که بعد از اسکات موریسون به رهبری حزب لیبرال رسید و در ۹ سال حکومت حزب لیبرال در پنج وزارتخانه مختلف به عنوان وزیر حضور داشته در اظهار نظری عجیب گفت که وی نمیدانسته اسکات موریسون در زمان حضور در دولت، بهطور مخفیانه در ۵ پست وزارتی سوگند یاد کرده است و تا زمانی که در روزهای اخیر در رسانه ها فاش نشده بود از آن خبر نداشت و این موضوع مربوط به نخست وزیر سابق می باشد نه وی، در حالی که وی یکی از افراد نزدیک به اسکات موریسون بوده است.
آقای اسکات موریسون امروز صبح از انتصابات مخفیانه خود دفاع کرد و گفت که او فقط یک بار از اختیارات اضافی خود استفاده کرده تا تصمیم وزیر منابع وقت خود را نقض کند تا مجوز اکتشاف نفت در سواحل مرکزی نیوساوت ولز را لغو کند.
وی گفت که کنترل مشترک وزارتخانهها را بر اساس قوانین زیست محیطی به عنوان حفاظتی در برابر کووید-۱۹ به دست گرفته است، اگرچه اذعان کرد که اقدام برای مسدود کردن مجوز اکتشاف نفت ارتباطی با همهگیری نداشته است. وی همچنین در یک اظهارنظر عجیب تر گفت به دلیل عدم اطلاع وزیر دارایی سابق خود ماتیاس کورمان نسبت به تصمیم گیری بجای وی از او عذرخواهی خواهد کرد و گفت که این یک سهل انگاری از سوی وی بوده است.
اما عجیب ترین نکته در این افشاگری نقش دیوید هرلی فرماندار کل استرالیا می باشد که اسکات موریسون برای ادای قسم حتما باید نزد فرماندار کل این کار انجام داده باشد. سخنگوی فرماندار کل دیوید هرلی می گوید که او در هنگام منصوب کردن آقای موریسون به مجموعه های اضافی، فرآیندهای مطابق با قانون را دنبال کرده است و منعی در آن ندیده است. این انتصابات نیازی به مراسم تحلیف نداشته و فرماندار کل به توصیه نخست وزیر فقط یک سند اداری را امضا کرده است.
آقای آلبانیزی می گوید آنچه در دولت موریسون رخ داده مغایر با سیستم دموکراتیک وست مینستر می باشد. وی افزود: مردم استرالیا در مورد اینکه ترتیبات وزیرای کابینه چیست در تاریکی نگه داشته شدند و این کاملا غیر قابل قبول است. ما در این کشور یک سیستم حکومتی غیر ریاستی داریم، اما آنچه از اسکات موریسون داشتیم، تمرکز قدرت، نادیده گرفتن تصمیمات وزیران و یک دولت مخفیانه کامل می باشد.
آن تومی کارشناس حقوق اساسی دانشگاه سیدنی می گوید که این موضوع فوق العاده عجیب بود. او به اسکای نیوز گفت: این موضوع مسائل واقعی را در مورد توانایی دولت (سابق) برای عملکرد، حداقل در دو سال گذشته، ایجاد می کند. وی افزود به طور معمول از نظر قانونی برای شما الزامی نیست که برخی تصمیم ها را اعلام کنید، اما افشاگری های جدید بخشی از ترتیباتی است دولت هایمان باید به شیوه ای شفاف و باز عمل کنند، بنابراین این اتفاق یک شکست واقعی در دموکراسی استرالیا می باشد.
مارک مک گوان نخستوزیر استرالیای غربی، در واکنش به این اتفاقات گفت که کابینه ملی در جریان هیچکدام از این موارد نبوده و من نمیدانم چگونه میتوان بجای ۵ وزیر دولت سوگند یاد کرد و آن را فاش نکرد.
به نظر می رسد در روزهای آتی نقض قوانین بیشتری در دولت اسکات موریسون فاش شود و کمیسیون سلطنتی تحقیقات، وارد ماجرا شود. همچنین از صبح امروز بسیاری فعالان سیاسی استرالیا خواستار استعفای فوری اسکات موریسون از سمت نمایندگی در پارلمان شده اند.