رادیو SBC استرالیا- پس اینکه در چند روز گذشته گمانه زنی هایی در مورد دوتابعیتی بودن (ایرانی-استرالیایی) مجید کاظمی جوان معترض و بازداشتی در اصغهان منتشر شد، نماینده دولت فدرال استرالیا اعلام کرد که آقای مجیدکاظمی شهروند استرالیا نیست بلکه تعدادی از اعضای خانواده وی در این کشور زندگی می کنند اما با اینحال دولت استرالیا احکام اعدام به معترضان توسط دولت جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کند و به بررسی گزینه های خود ادامه می دهد.
مجید کاظمی جوان ۳۰ ساله ایرانی در ۱۸ دی ماه توسط ماموران سرکوب رژیم ایران به جرم دست داشتن در قتل سه تن از اعضای یک گروه شبه نظامی (بسیج) در جریان پرونده ایی بنام خانه اصفهان دستگیر شد و بعد از چند هفته و طی چند دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شد.
جیم چالمرز وزیر خزانهداری استرالیا روز سهشنبه ۱۷ ژانویه در پاسخ به این سوال که آیا استرالیا مسئولیت مداخله در مورد پرونده مجید کاظمی را دارد یا خیر، به تلویزیون ABC گفت که بهروزرسانی جدیدی در مورد این پرونده ندارد اما آنچه در ایران رخ میدهد جایی که اخیراً چندین نفر در پی اعتراضات به اعدام محکوم شدهاند، آزاردهنده است. وی گفت: ما کاری را که اغلب در مورد این نوع موارد انجام میدهیمرا انجام خواهیم داد، یعنی بررسی تمام گزینههای و کار کردن روی آنها به روشی سنجیده.
وی افزود: اگر ما یک به روز رسانی جدید برای ارائه به رسانه ها داشته باشیم، آن را از طریق وزیر مربوطه انجام خواهیم داد. استرالیاییهای ایرانی تبار از اتفاقی که برای خانم امینی افتاد خشمگین هستند و تجمعهای اعتراض آمیز و منظم آخر هفته هاب خود را برای محکوم کردن و انتقاد از رژیم ایران برگزار میکنند.
هفته گذشته جوردن استیل جان، سناتور حزب سبزهای استرالیا در نامه ای به سفیر ایران، از حمایت سیاسی خود از آقای کاظمی خبر داد اما در چند روز گذشته خبرهایی از انتقال این جوان معترض به سلول انفرادی منتشر شد و سپس یک فایل صوتی از وی در رسانه منتشر شد که از شکنجه شدید وی در زندان برای گرفتن اعتراف اجباری پرده برداشت.
آقای استیل جان می گوید که هر روز با خبر محکوم شدن تعداد بیشتری از معترضان آزادی ایران به اعدام از خواب بیدار می شویم. این باید پایان یابد.