رادیو SBC استرالیا- کمیته حقیقت یاب مجلس سنای استرالیا که در اواخر ماه اکتبر تشکیل شده بود بعد از سه ماه ، روز چهارشنبه اول ماه فوریه منتشر شد. نتیجه این تحقیقات که در ۶ فصل می باشد به دولت فدرال استرالیا توصیه میکند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده و تحریمهای بیشتری را بر علیه دولت ایران وضع کند.
تحقیقات سنا نشان میدهد که دولت استرالیا باید اقداماتی را انجام دهد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و فهرست افراد و نهادهایی را که هدف تحریمهای ماگنیتسکی قرار گرفتهاند، گسترش دهد.
در بیانیه منتشر شده توسط مجلس سنا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، از دولت استرالیا خواسته شده است تا اقدامات بسیار شدیدتری علیه دولت ایران انجام دهد. این بیانیه میگوید “نظر واحد” ایرانیهای داخل کشور و ایرانیهای استرالیایی که در این تحقیق حضور داشته اند این است که “رژیم خواسته های مردمش گوش نخواهد داد و اصلاح ناپذیر می باشد.
در این بیانیه آمده است که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باید در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گیرد، تحریمهای بیشتری علیه مقامات رژیم اعمال شود و ایرانیهایی که از سوءاستفاده رژیم فرار میکنند ویزای ورود به استرالیا دریافت کنند. کمیته مراجع امور خارجه، دفاع و تجارت سنا امروز گزارش خود را در مورد پیامدهای حقوق بشر خشونت های اخیر در ایران ارائه کرد و ۱۲ توصیه برای اقدام دولت استرالیا ارائه کرد.
این بیانیه به دولت پیشنهاد کرد که پذیرش ایرانیها را تحت برنامههای مختلف ویزا، با تمرکز ویژه بر زنان، دختران و اقلیتهای تحت آزار و اذیت که به دنبال فرار از رژیم هستند را افزایش دهد. در این گزارش آمده است: ایرانیانی که در استرالیا دارای روادید موقت هستند و به دلیل بحران فعلی و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند با خیال راحت به ایران بازگردند، نباید به این کشور بازگردنند و دولت استرالیا باید از آنها حمایت کند.
این کمیته همچنین از دولت آنتونی آلبانیزی خواست تا از قانون Magnitsky برای گسترش فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران استفاده کند. این کمیته از دولت خواسته است که تمرکز خود را به “مقامات ارشد مسئول خشونت، نقض حقوق بشر، بازداشت های خودسرانه و اعدام های بدون روند قانونی معطوف کند”.
در گزارش منتشر شده از این تحقیق آمده است که تحریمها باید برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسئول فعالیتهای سایبری مخرب علیه استرالیا هستند، استفاده شود. در طول جلسات استماع، کمیته تحقیقات شواهدی را مورد بررسی قرار داد که نشان میداد دولت فدرال استرالیا میتواند علیه دیپلماتهای ایرانی مرتبط با اعدامهای اخیر معترضان ایرانی اقدام کند و روادید مقامات ارشد جمهوری اسلامی یا خانوادههای آنها در استرالیا را لغو کند.
در گزارش نهایی این تحقیق از دولت استرالیا خواسته شده است که “روابط با جمهوری اسلامی ایران را تا حد امکان به حداقل ممکن کاهش دهد تا رفتار وحشتناک رژیم را در مقابل مردمش به رسمیت نشناسد و هر مقام ایرانی در استرالیا که در ارعاب، تهدید یا نظارت بر ایرانیان استرالیایی، اخراج شود.
این گزارش همچنین توصیه میکند که دولت استرالیا از انتخاب جمهوری اسلامی ایران در هر نهاد سازمان ملل متحد «به دلیل بیتوجهی آشکار رژیم به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران» مخالفت کند.
با اینحال امروز دپارتمان دادستان کل استرالیا گفته است که توانایی تعیین سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی بر اساس قانون جنایی استرالیا ندارد.