رادیو SBC استرالیا- دولت فدرال روز گذشته طرح جدیدی را توسط نخستوزیر و وزیر خزانهداری را مطرح کرد که نرخ مالیات فعلی را برای موجودیهای بالای ۳ میلیون دلار در صندوق های بازنشستگی را از سال ۲۰۲۵/۲۶ از ۱۵ درصد فعلی به ۳۰ درصد افزایش خواهد داد که بر اساس آن حدود ۸۰ هزار استرالیایی را تحت تاثیر قرار می دهد و انتظار میرود که ۲ میلیارد دلار در سال اول و ۳.۲ میلیارد دلار در طول پنج سال از طریق این مالیات به حساب دولت واریز شود.
نخستوزیر آنتونی آلبانیزی در کفتگویی گفت: احتمالا بیشتر استرالیایی ها از اینکه بدانند ۱۷ نفر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار و یکی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در صندوق بازنشستگی خود سرمایه گذاری کرده اند، کاملاً شگفت زده می شوند و اکثر استرالیایی ها موافق این هستند که صندوق بازنشستگی جایی برای سرمایه داران اینچنینی نیست.
آقای آلبانیزی درحالی در این مورد مثالی عنوان کرد که درآمد یک استرالیایی از صندوق بازنشستگی خود بعد از حدود ۳۰ سال کار و درآمد متوسط سالیانه ۱۰۰ هزار دلار و بدون احتساب سود یا زیان آن از سرمایه گذاری در یک صندوق بازنشستگی و بدون درنظر گرفتن مالیات ۱۵ درصدی آن، حدود ۳۰۰ هزار دلار خواهد بود.
جیم چالمرز وزیر خزانهداری استرالیا در این مورد میگوید: این تغییرات یک مدیریت اقتصادی متوسط و مسئولانه است که باید در کشور اجرایی شود. وی امروز چهارشنبه به خبرنگاران در کانبرا گفت: این تغییرات در مورد پایدارتر کردن بازنشستگی با مقرون به صرفه تر کردن معافیت های مالیاتی خواهد بود و این تغییر باید در مورد تعمیر بودجه کشور انجام شود.
اما پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون حزب ائتلاف لیبرال، گفت که در صورت پیروزی حزب ائتلاف در انتخابات سال ۲۰۲۵، این قانون را لغو خواهد کرد. آقای داتون گفت که نکاه دولت در مورد تغییرات مالیاتی برای استرالیاییهای سختکوش که پول خود را صرف سرمایهگذاری در صندوق های بازنشستگی میکنند، معنایی ندارد.
وی افزود: هر استرالیایی باید از کاری که حزب کارگر در حال حاضر انجام میدهد ناراضی باشد. مطمئنا اولین تغییر مربوط به استرالیاییهای با درآمد بالاتر می باشد و تغییر بعدی بر روی افرادی خواهد بود که در دهک های پایین و دهک های نزولی بعد از آن هستند.
آنگوس تیلور خزانهدار سایه در اپوزیسیون گفت که دولت در مورد تعداد استرالیاییهایی که این تغییر روی آن ها تأثیر میگذارد صادق نیست. او گفت که آستانه ۳ میلیون دلاری کارشناسی نشده است، به این معنی که با افزایش تورم، افراد بیشتری از آن فراتر می روند، به ویژه افرادی که در از تصویب این قانون در صندوق های بازنشستگی سرمایه گذاری کرده اند.
اما دولت کارگر از سخنان آقای تیلور در سال ۲۰۱۶ بهره برداری کرده است تا مخالف خود را ساکت کند. آقای تیلور در آن زمان گفته بود: این کاملاً ناعادلانه است که کسی میلیونها و میلیونها دلار در صندوق های بازنشستگی سرمایه گذاری کرده است اما فقط ۱۵ درصد امتیازات مالیات پرداخت کند.
با وجود مخالفت حزب لیبرال با این قانون، مؤسسه متولیان بازنشستگی استرالیا از افزایش مالیات سرمایه داران حمایت می کند و می گوید که این قانون نابرابری امتیازات مالیاتی را برطرف می کند.
مدیر عامل شرکت Eva Scheerlinck می گوید: توجه به این نکته مهم است که نرخ مالیات امتیازی بالاتر از ۳۰ درصد همچنان کمتر از بالاترین نرخ مالیات نهایی است.