رادیو SBC استرالیا- استرالیایی ها ممکن است به زودی پس از مواجه شدن با یککلاهبرداری اینترنتی یا تلفنی، به عنوان بخشی از راهکار جدید که توسط بانک های بزرگ برای ردگیری رفتارهای متقلبانه استفاده خواهد شدد، پول های از دست رفته خود را زودتر پس بگیرند. مدیر عامل انجمن بانکداری استرالیا می گوید که برنامه “تبادل گزارش تقلب” (FRX) یک پلتفرم دیجیتالی است که توسط بانکهای عضو این انجمن استفاده میشود و امکان گزارش تقریباً همزمان تراکنشهای جعلی را که یا در مسیر هستند یا قبلاً به بانک دیگری منتقل شدهاند را میدهد.
وی افزود: هدف این است که تراکنش های تقلبی را به محض انجام آنها متوقف کنیم یا وجوه به سرقت رفته را مسدود کنیم تا در سریع ترین زمان ممکن به مشتریان بازگردند. خانم آنا بلیگ می گوید: با توجه به اینکه هر دقیقه می تواند در مختل کردن کلاهبرداری ها حیاتی باشد، راه اندازی FRX یک پیشرفت بزرگ خواهد بود و این بدان معناست که کلاهبرداران بیشتری به دیوار امنیتی برخورد خواهند کرد که این موضوع به قدرت ابتکارات ضد کلاهبرداری استرالیا میافزاید.
با اعلام انجمن بانکداری، ۱۷ بانک استرالیایی در حال پیوستن به این پلتفرم هستند تا بتوانند با یکدیگر همکاری کنند تا کلاهبرداری های میلیون دلاری از مشتریان خود را متوقف کنند. اما خانم بلیگ می گوید که برای مشتریان نیز مهم است که فعالیت های کلاهبرداری را به سرعت گزارش کنند و این فقط به بانک ها بستگی ندارد که متوجه شوند که آیا یک کلاهبرداری صورت گرفته است یا خیر.
وی افزود: بانکها هر چه زودتر از یک کلاهبرداری مطلع شوند، سریعتر میتوانند اقدامی سریع انجام دهند تا پرداخت را قبل از رسیدن به کلاهبرداران متوقف کنند. این پلتفرم که تحت مالکیت و اداره بورس جرایم مالی استرالیا می باشد و بزودی راه اندازی خواهد شد، ارتباطی سریع بین بانک های استرالیا برای اطمینان از اینکه مشتری ها سریعتر پول خود را پس بگیرند، ایجاد خواهد کرد.
استرالیایی ها سال گذشته 3.1 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری ها از دست دادند که 80 درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می دهد. دولت همچنین با راه اندازی یک بسته 58 میلیون دلاری در بودجه جدید خود برای تأمین مالی یک مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری و فعالیت های مجرمانه اختصاص داده است. استفان جونز دستیار وزیر خزانهداری استرالیا می گوید که مرکز مبارزه با کلاهبرداری سه استراتژی کلیدی خواهد داشت، از جمله تشکیل واحدهایی که او بهعنوان “سلولهای همجوشی” برای “تعقیب” مجرمان توصیف کرد.
وی گفت: این موضوع در مورد گرد هم آوردن کارشناسان در سراسر تنظیم کننده ها، مجریان قانون، بخش های مالی، ارتباطات از راه دور و پلت فرم های رسانه های اجتماعی و گرد هم آوردن تخصص آنها برای یک اقدام کوتاه مدت و همچنین تشکیل یک تیم ضربت برای دنبال کردن انواع خاصی از کلاهبرداری ها است.