یک خلافکار باسابقه ایرانی، عامل احتمالی اتحاد احزاب برای تصویب لایحه جنجالی بر علیه ایرانیان

رادیو SBC استرالیا- حمله خشونت‌آمیز و دزدی از یک مادربزرگ اهل پرت که گفته می‌شود به دست یک زندانی مهاجر آزاد شده انجام شده است، نگرانی‌هایی را در مورد تضمین‌های دولت مبنی بر ایمن بودن جامعه ایجاد کرده است.

مجید جمشیدی دوکوشکن ۴۳ساله، یکی از ۱۴۹ بازداشتی بود که پس از حکم دادگاه عالی در سال گذشته مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت مهاجرتی نامحدود، آزاد شدند.
وی که گفته می شود سالها پیش با قایق وارد استرالیا شده است بدلیل ارتکاب جرایم متعدد هیچگاه نتوانست ویزایی دریافت کند و بیشتر زمانها را هم در زندان بسر برده است، بخشی از سه نفر متهم به ورود غیرقانونی، حمله و دزدی است که باعث شد نینت سیمونز ۷۳ ساله در منطقه Girrawheen شهر پرت با جراحات شدید سر و صورت در بیمارستان بستری شود. جراحاتی که پلیس آن را حمله وحشیانه توصیف کرده است.

نکته جالب این است که مجید جمشیدی در ماه فوریه بدلیل ارتکاب یک جرم دیگر بازداشت و روانه دادگاه شد که با قرار وثیقه تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد گردید، موضوعی که باعث شده است حزب اپوزسیون به خاطر آن به دولت کارگر حمله کند.

براساس اطلاعات منتشر شده، پلیس شهر پرت چهار نفر را که در این دزدی شریک بوده اند را بازداشت کرده است که شامل ۳ مرد و یک زن می شوند. نام یک ایرانی دیگر به نام سید یونس تهامی نیز در میان بازداشت شدگان به چشم می خورد. پلیس می گوید که مجید جمشیدی متولد کویت و سیتیزن ایران می باشد که احتمالا چون شهروندی کشور کویت بر اساس قانون خون است و نه خاک این فرد قفظ پاسپورت ایرانی داشته است.

این تازه‌ترین مورد از مجموعه‌ای است که در مورد نحوه رسیدگی دولت به پیامدهای حکم دادگاه عالی در پرونده NZYQ در نوامبر گذشته است که باعث آزادی مهاجران غیرقانونی زندانی در جامعه شد و بسیاری از آزاد شدگان به جرایم جدی از جمله قتل و تجاوز محکوم شده بودند.

دولت در هفته‌های پس از این تصمیم دادگاه عالی، قوانینی را با عجله اجرا کرد و مچ بندهای الکترونیکی را برای برخی از آزاد شدگان الزامی کرد و آنها را ملزم به رعایت مقررات منع آمد و شد و سایر محدودیت‌های رفت و آمد کرد.

ماه گذشته، حزب کارگر تلاش کرد قانونی را بصویب رساند تا پناهجویان غیرقانونی و مجرمی که برای اخراج آنها از استرالیا همکاری نکنند را با مجازات تا پنج سال زندان مواجه کند.
این لایحه همچنین به آقای گیلز به عنوان وزیر مهاجرت اجازه می‌داد تا درخواست‌های ویزای خارج از استرالیا از کشورهایی را که بازگشت غیرارادی شهروندان دیپورتی خود را قبول نمی‌کنند، مانند ایران را محدود یا لغو کند.

این پیشنهاد در نهایت پس از اینکه حزب ائتلاف با خروج نمایندگانش از رای گیری در سنا تصویب نشد تا این لایحه به یک کمیسیون تحقیق سنا ارسال شود و بررسی مجدد آن در مجلس سنا تا هفتم ماه می به تعویق بی افتد.

اکنون به نظر می رسد این اتفاق ناخوشایند باعث‌شده است یک اتحاد مجدد بین احزاب برای تصویب این لایحه بوجود آید که امکان دارد عواقب ناخوشایندی را برای ادامه مهاجرت ایرانیان به استرالیا ایجاد کند.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation