قوانین جدید استرالیا برای مبارزه با افراد ناشناس با هویت های جعلی در شبکه های اجتماعی

رادیو SBC استرالیا- یکی از معضلات جوامع امروزی در فضای مجازی، حضور افراد ناشناس با مشخصات و اکانت های دوروغین است که با تهدید، قلدری و ادبیات توهین آمیز افراد دیگر را مورد آزار و اذیت قرار می دهند که به اصطلاح به آنها “ ترول های مجازی” می گویند که ردیابی و حتی شکایت از آنها فرایندی پیچیده و حتی غیرقابل پیگیری دارد، حال دولت استرالیا تصمیم دارد با اجرای قوانینی جدید نسبت به مبارزه و آشکار سازی هویت این افراد اقدام کند.
بر اساس طرح دولت استرالیا تمامی پلتفورم های اینترنتی مانند فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و…. از این پس موظف خواهند شد هویت و مشخصات ثبت شده این ترول ها را در اختیار دادگاه و پلیس قرار دهند.
پیش نویس قانون social media anti-trolling legislation در اواخر هفته جاری منتشر می شود و انتظار می رود سال آینده برای تصویب به مجلس ارائه شود.
این قوانین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا پلتفورم ها و شبکه های اجتماعی را مجبور کنند تا هویت کاربران ناشناس خود را برای کمک به پرونده‌های مورد شکایت به دادگاه تحویل دهند.

نخست وزیر اسکات موریسون می گوید که می خواهد شکاف بین زندگی واقعی و آنلاین در را استرالیا کاهش دهد.
وی گفت قوانینی که در دنیای واقعی وجود دارد باید در دنیای دیجیتال و آنلاین نیز وجود داشته باشد و افراد نتوانند در پشت یک نقاب جعلی پنهان شوند و مسئولیت رفتار خود را نپذیرند، دنیای آنلاین نباید یک غرب وحشی باشد، محل رفت و آمد ربات‌ها، متعصب‌ها، ترول‌ها و دیگرانی که می‌توانند به طور ناشناس به اطراف بچرخند و به مردم آسیب برسانند.

این قانون همچنین به افراد این امکان را می‌دهد که در صورت احساس توهین‌آمیز بودن مطالب، از کاربر منتشر کننده بخواهند که آنرا حذف کند.
اگر کاربر تمایلی به حذف محتوا نداشته باشد یا شاکی بخواهد اقدامات قانونی بیشتری انجام دهد، پلتفورم یا آن شبکه اجتماعی در ابتدا از کاربر خواهد خواست تا هویت شخصی خود را برای شخص شاکی مشخص کند. اگر کاربر با انتشار جزئیات خود موافقت نکند آنگاه با حکم دادگاه شرکت ارایه دهنده خدمات ملزم خواهد شد مشخصات فرد را آشکار کند تا روند قانونی شکایت از وی در دادگاه آغاز شود.

آقای موریسون گفت که دولت خوشحال خواهد شد که در دادگاه مداخله کند و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را که تلاش می‌کنند از انتشار اطلاعات شخصی یک ترول خودداری می کنند را وادار به قبول مسئولیت کند.
آقای موریسون همچنین گفت که ایجاد یک دفتر عمومی مدافع حقوق مردم در فضای مجازی که وظیفه رسیدگی به چنین مواردی را دارد در دست بررسی است.
هنوز کاملاً مشخص نیست که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید چه نوع داده‌هایی را در اختیار دادگاه یا پلیس قرار دهند اما نشانه‌ها حاکی از آن است که احتمالاً این اطلاعات شامل نام کاربر، آدرس ایمیل و شماره تلفن آنها خواهد بود.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation (SBC)