رادیو SBC استرالیا- سالهاست که خریدهای اعتباری در کشورهای غربی وجود دارد و بانکها با قرار دادن کارت های اعتباری به مشتریان خود، شرایط خرید کردن را برای مشتریان خود تغییر داده اند هرچند که خریدهای اعتباری گرفتاریهای زیادی را نیز به همراه دارد. اما مدتی است که شرکت های خصوصی مانند Afterpay شرایط ساده تری را نسبت به بانکها به مشتریان خود ارایه می دهند که به “الان بخر، بعدا پرداخت کن” شهرت یافته است.
حال به نظر می رسد که استرالیاییهای جوان تر با قوانین سختگیرانه جدیدی روبرو خواهند شد زیرا دولت فدرال قصد دارد که مقررات و قوانین سختگیرانهتری برای خرید اعتباری ایجاد کند.
به گزارش روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، قانون جدید باعث می شود که ارائه دهندگانی مانند Afterpay و Zip تحت قانون اعتبار قرار گیرند و کاربران جدید و جوان با لزوم بررسی اعتبار و نیاز به اثبات درآمد خود مواجه خواهند شد.
استفان جونز، دستیار وزیر خزانهداری می گوید: من فکر میکنم این یک بخش مهم از حمایت از مصرفکننده است.
استرالیاییهای نسل Z احتمالاً تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت زیرا آنها اکثریت خریدهای خود را بصورت اعتباری انجام میدهند و بسیاری از آنها امکان بازپرداخت آن را ندارند که با بار مالی اضافه ایی بر دوس والدین آنها می گذارد یا مشکلات جدی را برای خودشان فراهم می کند.
بنا بر گزارش ها منتشر شده لایحه این قانون امروز به مجلس ارائه خواهد شد که ارائه دهندگان کارت های اعتباری را ملزم به داشتن مجوز اعتبار، عضویت در سازمان شکایات مالی استرالیا و فرآیندهای حل اختلاف میکند.
آنها همچنین باید وضعیت مالی مشتریان جدید را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که اعطای اعتبار به آنها مناسب است یا خیر.
ارائه دهندگان همچنین نمی توانند محدودیت های اعتباری را بدون رضایت مشتری افزایش دهند.
به نظر می رسد دولت فدرال استرالیا سعی دارد با تصویب این قانون، هرج و مرج موجود در سیستم پرداخت های اعتباری موسسات خصوصی را کاهش دهد و مشتریان این گونه خرید ها را ملزم به تائید شرایط بازپرداختشان کند.
خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation