رادیو SBC استرالیا- کایلیا تینک نماینده مستقل پارلمان استرالیا قرار است امروز لایحهای را به پارلمان ارائه کند که به موجب آن بازداشت پناهجویان غیرقانونی به مدت بیش از ۹۰ روز و نگهداری کودکان در مراکز بازداشت برای اداره مهاجرت و دولت استرالیا غیرقانونی شود.
کشور استرالیا بعد از به اجرا گذاشتن قوانین سختگیرانه مرزی برای ورود پناهجویان به این کشور در سال ۲۰۱۳ در سطح بینالمللی به عنوان یک کشور پیشرو در اجرای قوانین سختگیرانه مرزی و گاها به عنوان ناقض حقوق پناهجویان تلقی میشود و جانا فاورو مدیر مرکز منابع پناهجویان، در استرالیا میگوید که این کشور در بحران بازداشت قرار دارد. در حال حاضر چهل و شش نفر در پاپوآ گینه نو و ۹۴ نفر دیگر در جزیره نائورو در بازداشت به سر می برند.
خانم تینک این لایحه را روز دوشنبه در بحبوحه آنچه که به عنوان افزایش نگران کننده در تعداد افرادی که برای مدت نامحدودی بازداشتگاه های مهاجرتی در داخل و خارج استرالیا در بازداشت هستند را ارایه می کند.
وی در این لایحه استدلال می کند که لایحه اصلاحیه مهاجرت (محدودیت های بازداشت مهاجرت) در قانون مهاجرت ۱۹۵۸ را اصلاح می کند تا اطمینان حاصل شود که استرالیا از تعهدات جهانی حقوق بشر پیروی می کند.
با اینکه به نظر نمی رسد با توجه به توافق کامل دو حزب کارگر و لیبرال در مورد قوانین سختگیرانه مرزی تغییر قابل توجهی در قانون فعلی ایجاد شود اما به نظر می رسد خانم تینک حمایت حزب سبزها و تعدادی از نمایندگان مستقل را خواهد داشت.
خانم تینک می گوید: در شرایط کنونی ما هنوز کشوری هستیم که یکی از بدترین شهرتها را در سطح جهانی از نظر اجرای تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود داریم و این یک فصل واقعاً نفرت انگیز در تاریخ ملت ما می باشد که طیف زیادی از مردم نیز با آن موافق هستند.
آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که میانگین زمان سپری شده در مراکز بازداشت مهاجرت استرالیا 565 روز است که به طور قابل توجهی بیشتر از کشورهایی مانند کانادا (30 روز) و ایالات متحده (48 روز) است. بر اساس آمار وزارت کشور استرالیا بیش از 900 نفر در مراکز بازداشت داخلی و خارجی مهاجرت هستند.
در یک تصمیم مهم در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه عالی حکم داد که افراد غیرشهروند را نمی توان در بازداشتگاه های مهاجرتی به مدت نامحدود نگه داشت که منجر به آزادی حدود 150 پناهجوی زندانی شد و درگیری دولت و سنا برای تصویب قانون اخراج مهاجران غیرقانونی شروع شد.
لایحه ایی که خانم تینک قرار است ارایه کند تصریح می کند که یک فرد فقط به مدت 90 روز می تواند در بازداشت باشد و تا آن زمان باید تکلیف او مشخص کردد و در صورت لزوم به عنوان آخرین راه، می توان بازداشت وی را تا 28 روز دیگر تمدید کرد. این یک راه حل عملی برای دادگاه بازبینی اداری (ART) برای ارزیابی درخواست ها است.
خانم تینک می گوید: هیچ کودکی نباید در مراکزی که کارشناسان آن را “کارخانههای تولید بیماریهای روانی” توصیف میکنند، قرار گیرد. ما باید به عنوان یک ملت تصمیم بگیریم که از نظر اصول بشردوستانه خود در کجا ایستاده ایم و باید آنها را به طور مداوم اعمال کنیم. ما نمی توانیم انتخاب کنیم که برای چه کسی و چه زمانی آماده حمایت از حقوق بشر هستیم.
در همین حال قرار است یک دادخواست با ۱۰ هزار امضا توسط مرکز منابع پناهجویان مستقر در ملبورن به پارلمان ارائه شود که خواستار تخلیه فوری نزدیک به 140 نفر در بازداشتگاه های فراساحلی هستند.
جانا فاورو، رئیس تغییرات سیستمیک مرکز منابع پناهجویان می گوید که دولت آلبانیزی باید فوراً این لایحه را تصویب کند زیرا این لایحه با پلتفرم حزب کارگر هماهنگ است. بازداشت های اجباری باید لغو شود و محدودیت های زمانی در بازداشت اولین گام مهم در این راستا است.