تصویب قوانین جدید فدرال برای برخورد با رفتارهای بد و ناهنجار نمایندگان مجلس

رادیو SBC استرالیا- بر اساس قوانین جدیدی که توسط دولت فدرال به پارلمان ارائه شده است، نمایندگان مجلس فدرال ممکن است بدلیل انجام رفتارهای ناهنجار و بد تا پنج درصد از حقوق خود جریمه شوند و یا از کمیته های قدرتمند پارلمانی اخراج و حتی از حضور در پارلمان تعلیق شوند.

دولت فدرال استرالیا این قوانین جدید را برای کمیسیون استانداردهای پارلمانی که مدت ها در انتظار آن بود رونمایی کرد که به طور قابل توجهی عواقب رفتارهای بد سیاستمداران و کارکنان مجلس را تشدید خواهد کرد.

گزارش Set The Standard که در سال 2021 به دنبال ادعای تجاوز جنسی به بریتانی هیگینز در دفتر وزرای مجلس منتشر شد، توصیه کرده بود که یک کمیسیون مستقل استانداردهای پارلمانی (IPSC) در بررسی شکایات در مورد سوء رفتار نمایندگان، سیاستمداران و کارکنان دولتی تشکیل شود.
بر اساس قوانین جدید، IPSC یک چارچوب تحقیق و تحریم مستقل در محل کار خواهد بود که کدهای رفتاری را برای نمایندگان مجلس، کارکنان آنها و سایر افرادی که در محل کار پارلمان فدرال کار می کنند، اعمال می کند.

این کدها الزاماتی از جمله الزامات برای ایجاد محیط های کاری محترمانه و فراگیر، ممنوعیت قلدری، آزار و اذیت های جنسی و تجاوز، و تبعیض را تعیین می کنند. وقتی شکایتی در مورد یک نماینده مجلس مطرح می شود، ابتدا یک کمیسیون پرونده را تعیین تمایف می کند و سپس یک هیئت سه نفره به شکایت رسیدگی می کند و اگر شکایتی به حد نصاب نرسد، طرفین می توانند برای میانجیگری به خدمات پشتیبانی محل کار مجلس (PWSS) ارجاع داده شوند و در صورت ادامه تحقیقات، هر دو طرف حق پاسخگویی خواهند داشت.

کل فرآیند محرمانه خواهد بود و هرگونه انتشار اطلاعات مشمول منافع عمومی خواهد بود.
اگر کمیسیونرها تحریمی را علیه یک نماینده منتخب توصیه کنند، احتمالاً به اطلاع عموم می رسد. فراتر از آن، تصمیم گیری در مورد اینکه آیا و چه زمانی جزئیات مربوط به تحقیقات را منتشر کنند به عهده کمیسیونرها خواهد بود.

کیتی گالاگر وزیر دارایی می گوید که بهبود فرهنگ در پارلمان یک تلاش فراحزبی است.
وی افزود: گزارش Set the Standard 2021 مسائل جدی قلدری، آزار و اذیت و تجاوز جنسی در محل کار پارلمان را آشکار کرد.
از زمان ورود به دولت و همراهی با گروه ویژه رهبری مجلس، ما سخت تلاش کرده‌ایم تا سیستم‌هایی را راه‌اندازی کنیم تا مردم بتوانند شکایات خود را در محل کار مطرح کنند و وقتی شکایت‌ها ثابت شد، هم کارکنان و هم نمایندگان مجلس باید پاسخگوی رفتار خود باشند.

با این حال‌اگر شواهدی وجود داشته باشد که یک جرم جدی مرتکب شده باشد، پلیس باید به آن رسیدگی کند، و هر یافته ای که توسط IPSC صادر شود، مجرمیت مجرمانه نخواهد بود.
برای ادعاهای تجاوز جنسی، IPSC فقط در صورتی تحقیق می‌کند که شاکی به تحقیق رضایت دهد.

دولت 3.8 میلیون دلار برای تأمین مالی اولیه برای تأسیس IPSC از اول اکتبر 2024 مشروط به تصویب قانون، متعهد شده است.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation