رادیو SBC استرالیا- تحقیقات جدید موسسه روی مورگاننشان میدهد که حدود 28.3 درصد از استرالیاییهایی که وام مسکن دارند اکنون در معرض استرس وام مسکن قرار دارند که از زمان اجرای مرحله سوم کاهش مالیات در سال مالی جدید، کاهش 2 درصدی را نشان میدهد
بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه روی مورگان که طی سه ماهه منتهی به سپتامبر با 10000 دارنده وام مسکن انجام شده است، 1.7 میلیون استرالیایی در معرض خطر استرس وام مسکن هستند تقریباً 1.1 میلیون یا 18.3 درصد از دارندگان وام مسکن به عنوان “بسیار در معرض خطر” در نظر گرفته می شوند.
ارقام ماه سپتامبر به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین بلندمدت در یک دهه گذشته است اما کمتر از رکورد بالای 35.6 درصد از دارندگان وام مسکن در استرس است که در اواسط سال 2008 و در طول بحران مالی جهانی (GFC) ثبت شد. روی مورگان، دارندگان وام مسکن را در صورتی که بازپرداخت وام مسکن آنها بیشتر از درصد معینی از درآمد خانوارشان باشد و بسته به درآمد و هزینه آنها در معرض خطر میداند.
دارندگان وام مسکن در صورتی به عنوان “بسیار در معرض خطر” طبقه بندی می شوند که بازپرداخت وام آنها فقط در حالت بهره وام مسکن، سهم معینی از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد. میشل لوین، مدیر عامل روی مورگان می گوید که کاهش مالیات مرحله سوم، درآمد قابل تصرف برای استرالیاییهای شاغل را افزایش داده و استرس وام مسکن را در ماههای اخیر کاهش داده است اما این ششمین ماه امسال است که حداقل 1.6 میلیون استرالیایی در معرض خطر استرس وام مسکن قرار گرفتند.
وی افزود: ارقام سپتامبر 2024 نشان دهنده افزایش 917000 موردی است که از زمان شروع افزایش نرخ بهره در می 2022 توسط بانک مرکزی استرالیا ثبت شده اند. «این ارقام ۱۳ افزایش نرخ بهره را در طول این مدت در نظر گرفته است که نرخ بهره را در مجموع ۴.۲۵ واحد درصد افزایش داده و به ۴.۳۵ درصد رسانده است.
اگر بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر نرخ بهره را تا ۰.۲۵ درصد بیشتر افزایش دهد تعداد استرالیاییهای در معرض خطر استرس وام مسکن به 1.75 میلیون یا 28.8 درصد افزایش می یابد. ارقام منتشر شده در ماه گذشته توسط اداره آمار استرالیا نیز نشان می دهد که تورم به دلیل کاهش قیمت سوخت و کاهش قبوض انرژی توسط دولت فدرال به پایین ترین سطح خود در سه سال اخیر کاهش یافته است.
اما در حالی که تورم سرفصل در حال حاضر 2.7 درصد است و در محدوده هدف 2-3 درصد بانک مرکزی قرار دارد اما نرخ بهره همچنان می تواند افزایش یا کاهش یابد. در جلسه هیئت مدیره ماه سپتامبر بانک مرکزی استرالیا، با یک شرط محتاطانه اعلام کرد که ممکن است در ماههای آینده مجبور به افزایش نرخهای بهره شود