رادیو SBC استرالیا- یکی از مواردی که بانکداری استرالیا را از کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا متمایز می کند، شارژ مشتریان توسط بانکها می باشد که خریدها و تراکنش های خود را توسط کارتهای بانکی دبیت و اعتباری انجام می هند. هرچند که شارژ کارت اعتباری در این کشورها مجاز می باشد.
دولت فدرال استرالیا سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد از ابتدای سال ۲۰۲۶ مبالغ اضافی که توسط بانکها بر روی کارتهای دبیت انجام می شود را حذف کند.
حال گزارشها حاکی از آن است که بانک کامنولث (Commonwealth Bank) از بانک مرکزی استرالیا (RBA) خواسته تا هزینههای اضافی (surcharges) برای پرداختهای کارت نقدی را حذف کند.
این هزینهها هر سال صدها میلیون دلار برای خریداران هزینه دارد و بانک مرکزی استرالیا در حال بررسی آینده این پرداختهاست تا اطمینان حاصل شود که مصرفکنندگان شرایط منصفانهای دارند.
دولت فدرال پیشتر اعلام کرده بود که احتمالاً از ابتدای سال آینده، هزینههای اضافی برای پرداختهای کارت نقدی را ممنوع خواهد کرد، البته این تصمیم منوط به نتایج بررسیهای بانک مرکزی است.
اکنون بانک کامنولث در پیشنهاد خود به بانک مرکزی، از مقامات خواسته تا یک قدم فراتر رفته و همه انواع هزینههای اضافی در کارتهای نقدی و اعتباری را ممنوع کنند. طبق گزارش Australian Financial Review، جزئیات این پیشنهاد امروز منتشر خواهد شد.
در صورتی که استرالیا پیشنهاد بانک کامنولث را بپذیرد، استرالیا به استانداردهای کشورهای اروپایی و بریتانیا که هزینههای اضافی در آنها ممنوع است، نزدیک خواهد شد. در ایالات متحده و کانادا نیز هزینههای اضافی برای کارتهای نقدی غیرقانونی است اگرچه هزینهها برای کارتهای اعتباری مجاز هستند.
منابع آگاه از پیشنهاد بانک کامنولث میگویند ممنوعیت کامل، سادهترین راه برای از بین بردن نابرابریهای مرتبط با هزینههای اضافی است.
بانک کامنولث این استدلال را مطرح کرده که اگر فقط هزینههای اضافی کارت نقدی حذف شوند، دارندگان کارتهای اعتباری همچنان با مشکلاتی در شفافیت هزینهها روبهرو خواهند شد. همچنین، ممکن است فروشندگان هزینههای بالاتری را به مشتریانی که با کارتهای اعتباری پرداخت میکنند، تحمیل کنند.
هزینههای اضافی استفاده ازکارت بانکی در استرالیا چیست و چرا وجود دارد؟
هزینههای اضافی کارت، مبلغی کوچک (معمولاً بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد) است که به خریدهایی که با کارت اعتباری یا نقدی پرداخت میشوند، افزوده میشود.
این هزینهها به این دلیل وجود دارند که پذیرش پرداختهای الکترونیکی برای کسبوکارها رایگان نیست. فروشندگان باید هزینههایی به نام «کارمزد بازرگان» برای پذیرش تراکنشهای الکترونیکی پرداخت کنند.
بر اساس قانون مصرفکننده استرالیا، کسبوکارها مجازند برای پوشش هزینه پردازش پرداختهای کارت، هزینههای اضافی اعمال کنند – البته این هزینه نباید بیشتر از مبلغی باشد که خودشان پرداخت میکنند.
برای مثال اگر یک کافه برای پردازش پرداخت کارت ۰.۵ درصد کارمزد بپردازد، قانونی نیست که هزینه اضافی بالاتری را به مشتریان تحمیل کند. مقررات متعددی در این زمینه وجود دارد که بانک مرکزی استرالیا جزئیات آنها را توضیح داده است.
خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation