رادیو SBC استرالیا- دولت فدرال کارگر متعهد شده است که خرید خانههای موجود را برای سرمایهگذاران خارجی به مدت حداقل دو سال ممنوع کند. این تصمیم، تکرار وعدهای است که پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون در سخنرانی خود درباره بودجه در ماه می سال گذشته ارائه کرد. دولت می گوید این تصمیم در راستای بهبود بازار مسکن و ایجاد شرایطی مناسب برای خانه دار شدن استرالیایی ها گرفتته شده است.
بر اساس این سیاست از ابتدای اپریل ۲۰۲۵ سرمایهگذاران خارجی تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ اجازه خرید املاک مسکونی موجود در استرالیا را نخواهند داشت. با این حال پروژههای توسعهای که شامل حداقل ۲۰ واحد مسکونی باشند از این قانون مستثنی خواهند بود.
بر اساس آمار هیئت بررسی سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی در سال ۲۰۲۲-۲۳ حدود ۴.۹ میلیارد دلار هزینه کردند و ۵۳۶۰ ملک مسکونی در استرالیا خریداری کردند.
کلر اُنیل وزیر مسکن فدرال اعلام کرد که با وجود تعداد کم خانههای خریداریشده توسط خارجیها، او قویاً معتقد است که باید تمام تلاشها در جهت تسهیل مالکیت خانه برای جوانان استرالیایی باشد. وی افزود: این یک راهحل جادویی نیست چون هیچ راهحل جادوییای وجود ندارد. اما این سیاست بخش مهمی از برنامه بزرگ مسکن حزب کارگر است. این تصمیم که سیاست مسکن ائتلاف را دنبال میکند، نشاندهنده تمایل حزب کارگر به اجتناب از درگیریهای سیاسی درباره بحران مسکن است؛ موضوعی که انتظار میرود در انتخابات پیش رو یکی از مباحث اصلی باشد.
زمانی که از وزیر مسکن پرسیده شد آیا این اعلامیه تکرار وعده داتون است، او پاسخ داد که ائتلاف در دوران حضورش در قدرت هیچ اقدامی برای حل بحران مسکن انجام نداد. وی افزود: من واقعاً اهمیتی به سیاستبازیهای این موضوع نمیدهم. هر اقدامی که ما در حوزه مسکن انجام میدهیم، با هدف افزایش مالکیت خانه برای استرالیاییهاست و این تغییر نیز در همین راستا قرار دارد.
تعهد دولت شامل ۵.۷ میلیون دلار بودجه در چهار سال برای تیم نظارت بر سرمایهگذاری خارجی در اداره مالیات استرالیا خواهد بود تا اجرای این ممنوعیت را تضمین کرده و فرآیند بررسی سرمایهگذاریهای خارجی را تقویت کند. علاوه بر این، ۸.۹ میلیون دلار دیگر در چهار سال آینده به اداره مالیات و خزانهداری اختصاص داده خواهد شد تا سرمایهگذاران خارجیای که زمینهای بایر خریداری میکنند، مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرند.
برنامه ائتلاف، برخلاف این ممنوعیت، به سرمایهگذاران خارجی اجازه میدهد که در برجهای آپارتمانی جدید یا پروژههای مسکونی سرمایهگذاری کنند، زیرا تأمین مالی خارجی نقش مهمی در تشویق ساختوساز ایفا میکند. نتایج نظرسنجی اختصاصی این رسانه در ژانویه نشان داد که ۶۹ درصد رأیدهندگان از سیاست ائتلاف حمایت میکنند، زیرا آن را راهی برای افزایش شانس خریداران محلی در بازار مسکن میدانند.
اعلام این سیاست از سوی حزب کارگر در تضاد با انتقاداتی است که سال گذشته علیه پیشنهاد داتون مطرح شده بود. در آن زمان، جیم چالمرز، وزیر خزانهداری، این طرح را ناپخته خوانده بود. چالمرز همچنین در فوریه سال گذشته تغییراتی را اعمال کرد که شامل سه برابر شدن هزینههای سرمایهگذاری خارجی برای خرید خانههای موجود و دو برابر شدن هزینههای مالیات بر خانههای خالی بود.
در ارتباط با انتخابات پیش رو، داتون روز شنبه در اینگهام، واقع در شمال کوئینزلند، به خبرنگاران گفت که سیاستهای دولت آلبانیزی “احساس نیاز به تغییر” را در میان رأیدهندگان ایجاد کرده است و ادعا کرد که حزبش در موقعیت قویتری قرار دارد. وی ادامه داد: این فقط یک بحران هزینه زندگی نیست، بلکه یک بحران مسکن است که دولت با آوردن تعداد زیادی مهاجر و نساختن خانههای کافی ایجاد کرده است. به همین دلیل است که نرخ وامها افزایش یافته است.
من واقعاً معتقدم که ما میتوانیم انتخابات بعدی را ببریم و باید ببریم، زیرا گزینه دیگر، یک دولت اقلیت کارگر-سبزها خواهد بود که فاجعهبار است.