رادیو SBC استرالیا- فاطمه پیمان سناتور افغان تبار مستقل استرالیای غربی در مجلس سنا در گفتگو با رسانه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که غربیها از حقوقی که زنان ایرانی دارند آگاه نیستند.
خانم پیمان که چندی پیش از سوی حزب کارگر استرالیا به دلیل عدم وفاداری سیاسی اخراج شده بود و مجبور به ادامه حضور در مجلس سنا به عنوان یک نماینده مستقل شده بود می گوید که زنان ایرانی دارای صدایی قوی هستند و غرب را به انتشار تبلیغات نادرست درباره ایران متهم کرد. او تأکید کرد که زنان ایرانی نیازی به نجات از سوی کشورهای غربی ندارند.
خانم پیمان همچنین از رسانههای غربی خواست تا به جای تمرکز بر جنبههای منفی، واقعیتهای زندگی در ایران را بهطور کامل و منصفانه منعکس کنند.
این اظهارات با واکنشهای انتقادی بسیاری از سوی گروههای اجتماعی و کارشناسان سیاست ایران در استرالیا مواجه شده است.
همچنین وزیر زنان ایالت نیوساوت ولز نیز که یک پیام ویدیویی برای این مراسم فرستاده بود محبور به عذرخواهی شد.
فاطمه پیمان در دفاع از حضور خود در یک رویداد که برگزارکنندگان ایرانی آن را تلاشی برای به چالش کشیدن روایت غرب از وضعیت زنان ایرانی توصیف کردند، گفت: به عنوان یک سناتور، برای من مهم است که ذهنی باز داشته باشم و به هر دو طرف گوش دهم.
در گزارشی که روز گذشته از پرس تیوی رسانه دولتی ایران، پخش شد، فاطمه پیمان عنوان کرد که غربیها با چهره باورنکردنی ایران، جایی که زنان در نیروی کار مشارکت دارند، صدای خود را دارند و در روند دموکراتیک مشارکت میکنند آشنا نیستند.
این عضو سابق حزب کارگر گفت: اینها واقعیتهایی هستند که ما در اینجا از آنها بیخبر هستیم چرا که تبلیغاتی را میشنویم که از سوی سازمانهایی با یک دستور کار مشخص منتشر میشود.
اظهارات پیمان که در ۲۲ فوریه در گفتگو با پرس تی وی در دانشگاه وسترن سیدنی بیان شد با اعتراض انجمن همبستگی استرالیا برای ایران (AUSIRAN) که از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت میکند، مواجه شد.
این انجمن در نامهای با عنوان “هیچ توجیهی برای آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی” از اظهارات پیمان و جودی الیزابت هریسون، وزیر زنان نیوساوث ولز که پیامی ویدیویی به این رویداد ارسال کرده بود، ابراز خشم کرد.
در این نامه آمده است: تصمیم آنها برای حضور در رویدادی در سیدنی که آشکارا از تحریف حقوق زنان توسط رژیم جمهوری اسلامی و تبلیغات آن حمایت میکند، نمونهای آشکار از ریاکاری است.
این نامه همچنین به سرکوب اعتراضات در ایران پس از مرگ مهسا امینی اشاره کرده و گفته است: رژیم جمهوری اسلامی دهههاست که صدای مردم ایران را سرکوب کرده است.
این ظلم در جریان قیام پس از مرگ غمانگیز مهسا امینی به وضوح آشکار شد؛ زنی که جانش بهطور ناعادلانهای در اثر خشونت پلیس گرفته شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر سازمان ملل این اعتراضات را با سرکوب وحشیانه دولتی همراه دانسته که به کشته شدن صدها نفر و بازداشت دهها هزار نفر منجر شد.
انتقاد فعالان حقوق بشر و کارشناسان سیاسی از فاطمه پیمان
کایلی مور-گیلبرت، کارشناس استرالیایی علوم سیاسی خاورمیانه که دو سال در ایران به اتهام جاسوسی زندانی بود، در واکنش به سخنان پیمان در شبکه X نوشت: خدای من، فاطمه پیمان! تو داری چه میکنی؟ این مزخرفات چیست که میگویی؟
وی افزود: ایران هیچ “روند دموکراتیکی” ندارد چه برسد به این که زنان اجازه مشارکت در آن را داشته باشند. تو باید این را بدانی چون خودت دو سال پیش در جلسه سنا درباره نقض حقوق بشر ایران حضور داشتی.
وی همچنین از مصاحبه پیمان با پرس تیوی انتقاد کرد و این رسانه را بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی خواند که به پخش اعترافات اجباری و مصاحبههای ساختگی با زندانیان پیش از اعدامشان مشهور است.
پاسخ فاطمه پیمان
سناتور پیمان بدون اشاره مستقیم به اظهارات جنجالی خود، در بیانیهای توضیح داد که در یک رویداد توانمندسازی زنان ایرانی به مناسبت روز جهانی زن شرکت کرده است.
وی گفت: هدف این سازمان، اصلاح روایتی بود که احساس میکرد توسط برخی سازمانها به صورت یکجانبه ارائه میشود. من به آنها توصیه کردم که فضاهایی را برای آموزش و اشتراکگذاری روایت خود با سیاستمداران و نمایندگان ایجاد کنند.
وی افزود: به عنوان یک رهبر، برای من مهم است که ذهنی باز داشته باشم و به هر دو طرف گوش دهم.
عذرخواهی وزیر زنان نیوساوث ولز
پس از واکنشهای گسترده، جودی الیزابت هریسون، وزیر زنان نیوساوث ولز، برای ارسال پیام ویدیویی به این رویداد عذرخواهی کرد و آن را تصمیمی نادرست خواند.
او در بیانیهای به SBS News گفت: من نگرانیهای مطرحشده را شنیدم و صمیمانه بابت حضورم در این رویداد، پیامی که منتقل شد و ناراحتیای که برای بسیاری ایجاد کرد، عذرخواهی میکنم.
وی تأکید کرد: من نظرات بیانشده توسط پنلیستهای این رویداد را تأیید نمیکنم.
دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که زنان ایرانی هم در قانون و هم در عمل، تبعیضهایی را تجربه میکنند که به شدت بر زندگی آنها تأثیر میگذارد، بهویژه در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان.
در سال ۲۰۲۴، این سازمان اعلام کرد که بر اساس قانون مدنی ایران، شوهر حق دارد محل زندگی را تعیین کند و میتواند همسرش را از اشتغال در برخی مشاغل منع کند، اگر آن را مغایر با ارزشهای خانوادگی بداند.
این گزارش همچنین تصریح کرد که موارد قتلهای ناموسی به طور فزایندهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی گزارش میشود، اما ایران هیچ قانونی برای مقابله با خشونت خانگی و حمایت از قربانیان ندارد.
خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation