رادیو SBC استرالیا- یک نماینده پارلمان در ایالت نیوساوت ولز با ثبت یک شکایت در دادگاه عالی، قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را به چالش کشیده است.
جان رادیک نماینده حزب Libertarian در پارلمان نیوساوت ولز،، یک روند قانونی را در دادگاه عالی استرالیا آغاز کرده تا قانونی بودن (از نظر قانون اساسی) ممنوعیت قریبالوقوع دولت فدرال برای استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را به چالش بکشد.
در این نوع شکایت ها، دادگاه عالی استرالیا بررسی می کند که قانون مورد بحث آیا مطابق قانون اساسی است یا خیر.
این نماینده استدلال میکند که این ممنوعیت که در سطح جهان بیسابقه است، حق ضمنی آزادی ارتباطات سیاسی را از ۲٫۶ میلیون نوجوان سلب خواهد کرد.این قانون قرار است از ۱۰ دسامبر در سراسر استرالیا اجرایی شود.
وی از طریق سازمان خودش به نام Digital Freedom Project این اقدام قانونی را ثبت کرده است؛ در این شکایت دو نوجوان ۱۵ ساله به نامهای Macy Neyland و Noah Jones به عنوان شاکی حضور دارند.
این گروه ادعا میکند ممنوعیت کامل و سراسری، تجاوزی ناعادلانه و غیرمنطقی به آزادی بیان و بیش از حد افراطی است.
یکی از این نوجوانان می گوید: وادار کردن ما به استفاده از پروفایلهای جعلی و VPN یک سیاست امنیتی بد است. ما نباید ساکت شویم. این قانون شبیه کتاب مزرعه حیوانات جورج اورول است و همین من را میترساند.
از یک دولت تنبل که بهجای سرمایهگذاری روی برنامههایی برای کمک به ایمنی کودکان در شبکههای اجتماعی، به ممنوعیت کامل روی آورده، ناامید هستم. آنها باید با ایجاد تدابیر حفاظتی از کودکان محافظت کنند، نه اینکه آنها را خاموش کنند.
آقای رادیک که اوایل همین ماه اعلام کرده بود این اقدام قضایی قریبالوقوع است، گفت این ممنوعیت باید هر استرالیایی را نگران کند. این ممنوعیت نامتناسب است و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق تمام استرالیاییها تجاوز خواهد کرد.
وی افزود: از ۱۰ دسامبر، همه کودکان از دسترسی به شبکه های احتماعی ممنوع میشوند و بقیه ما مجبور خواهیم بود سن خود را اثبات کنیم و احتمالاً حتی برای دسترسی به شبکههای اجتماعی مدرک شناسایی ارائه دهیم.
وی ادامه داد: نقش دولت این نیست که جای والدین را بگیرد. این وظیفه خانوادههاست که تصمیم بگیرند چه زمانی فرزندانشان برای شبکههای اجتماعی آماده هستند.
رادیک حتی این قانون را سرکوبگرترین قانون از این نوع در جهان توصیف کرد.
تعداد محدودی روز کاری در پارلمان باقی مانده تا این پرونده پیش از اجرای قانون در دادگاه عالی مطرح شود.
به گزارشها، Google نیز در حال آمادهسازی یک چالش قانونی لحظه آخری علیه قرار گرفتن YouTube در فهرست این ممنوعیت است.
وزیر ارتباطات فدرال،، اعلام کرد که با تهدیدهای حقوقی تحت فشار قرار نخواهد گرفت.
وی گفت: با وجود اینکه از سوی افرادی با انگیزههای پنهان مورد تهدید و اقدام قانونی قرار میگیریم، دولت آلبانیزی همچنان محکم در کنار والدین ایستاده است، نه در کنار پلتفرمها.»
پی تأکید کرد: ما از تهدیدها نمیترسیم. از شکایتهای قانونی نمیترسیم. از شرکتهای بزرگ فناوری نمیترسیم. به نمایندگی از والدین استرالیایی، محکم میایستیم.
کودکان زیر ۱۶ سال در استرالیا دقیقاً دو هفته دیگر از دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی محروم خواهند شد؛ از جمله:
Facebook، Instagram، Snapchat، TikTok، X، YouTube، Threads، Reddit، Twitch و Kick
شرکت Snapchat از هماکنون اجرای این محدودیت سنی را آغاز کرده است.
پلتفرمهایی که این محدودیت را بهطور معقول اجرا نکنند با جریمهای تا سقف ۴۹٫۵ میلیون دلار روبهرو خواهند شد. دولت فدرال پذیرفته که این قانون بینقص نیست، اما میگوید از کودکان محافظت میکند و مسئولیت را بر دوش شرکتهای شبکههای اجتماعی میگذارد تا عملکرد بهتری داشته باشند. ممکن است در آینده شبکههای اجتماعی بیشتری نیز به این فهرست اضافه شوند، زیرا کمیسیون eSafety اعلام کرده این لیست «ثابت و نهایی» نیست.
خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation
