ورشکستگی اجباری در استرالیا و پیامدهای آن

رادیو SBC استرالیا- ورشکستگی اجباری یکی از شدیدترین ابزارهای قانونی در نظام مالی استرالیاست؛ ابزاری که برخلاف تصور عمومی، فقط برای بدهی‌های بزرگ یا پرونده‌های کلاهبرداری استفاده نمی‌شود. در سال‌های اخیر، موارد متعددی ثبت شده که افراد به‌دلیل بدهی‌هایی در حد ده هزار دلار و حتی کمتر، با درخواست طلبکاران به‌صورت اجباری ورشکسته شده‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند برای سال‌ها زندگی مالی، شغلی و اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
جالب است بدانید که این نوع ورشکستگی فقط مخصوص صاحبان کسب و کار نیست و می تواند شامل صاحب یک آپارتمان توسط استراتا و یا یک پدر توسط مدرسه فرزندش ایجاد شود.

در این نوع ورشکستگی، بدهکار داوطلبانه اقدامی نمی‌کند، بلکه طلبکار با مراجعه به دادگاه و اثبات ناتوانی فرد در پرداخت بدهی، روند ورشکستگی را به او تحمیل می‌کند. پس از صدور حکم، کنترل امور مالی فرد به یک مدیر قانونی ورشکستگی واگذار می‌شود. حساب‌های بانکی بررسی یا مسدود می‌شوند، دارایی‌ها زیر نظر می‌روند و درآمد فرد برای چند سال آینده محدود می‌شود.

دلیل اصلی استفاده طلبکاران از این ابزار، قدرت بالای آن به‌عنوان اهرم فشار است. بسیاری از طلبکاران حتی انتظار ندارند تمام پول خود را پس بگیرند، اما می‌دانند تهدید ورشکستگی می‌تواند بدهکار را وادار کند بدهی را از هر طریقی، از فروش دارایی تا کمک گرفتن از خانواده، تأمین کند. از سوی دیگر، با آغاز روند رسمی ورشکستگی، مسئولیت پیگیری از دوش طلبکار برداشته و به سیستم قانونی منتقل می‌شود.

یکی از جنبه‌های نگران‌کننده، نقش هزینه‌های حقوقی و بهره است. در بسیاری از پرونده‌ها، بدهی اولیه کمتر از آستانه قانونی ورشکستگی بوده، اما با اضافه شدن هزینه وکیل، سود تأخیر و مخارج دادگاهی، مبلغ نهایی از حد قانونی عبور کرده و همین موضوع مبنای اقدام قضایی شده است.

پیامدهای ورشکستگی اجباری فراتر از مسائل مالی است. نام فرد در پایگاه‌های رسمی ثبت می‌شود و این سابقه می‌تواند برای سال‌ها مانع دریافت وام، اجاره مسکن یا حتی ادامه برخی مشاغل شود. در بعضی حرفه‌ها، ورشکستگی به معنای از دست دادن موقعیت شغلی یا محدودیت جدی در فعالیت حرفه‌ای است. فشار روانی و اجتماعی این وضعیت نیز اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما اثرات عمیقی بر فرد و خانواده‌اش دارد.

علائم خطر؛ نشانه‌هایی که نباید نادیده گرفته شوند

کارشناسان هشدار می‌دهند ورشکستگی معمولاً ناگهانی اتفاق نمی‌افتد و پیش از آن علائم مشخصی دارد. دریافت نامه‌های رسمی حقوقی با لحن هشدارآمیز، افزایش ناگهانی مبلغ بدهی به‌دلیل اضافه شدن هزینه‌های قانونی، قطع مذاکره مستقیم و ارجاع موضوع به وکیل، رد شدن درخواست قسط‌بندی و در نهایت اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به ورشکستگی، همگی زنگ خطرهایی هستند که نشان می‌دهد پرونده وارد مرحله جدی شده است. بی‌توجهی به این نشانه‌ها معمولاً شرایط را به‌سرعت وخیم‌تر می‌کند.

در صورت مواجهه با خطر ورشکستگی چه باید کرد؟

واکنش زودهنگام می‌تواند تفاوت تعیین‌کننده‌ای ایجاد کند. برقراری ارتباط رسمی و مکتوب با طلبکار، حتی زمانی که امکان پرداخت فوری وجود ندارد، اولین قدم ضروری است. ارائه درخواست کتبی کمک در شرایط سخت مالی، همراه با توضیح شفاف وضعیت و مدارک مرتبط، می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد. استفاده از مشاوره‌های رایگان مالی، که در استرالیا در دسترس است، به بدهکار کمک می‌کند حقوق خود را بشناسد و از تشدید بحران جلوگیری کند.

مستندسازی تمام مکاتبات، ایمیل‌ها و تماس‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورت ورود پرونده به دادگاه می‌تواند به‌عنوان تنها ابزار دفاعی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین توصیه می‌شود اجازه داده نشود بدهی از آستانه قانونی ورشکستگی عبور کند؛ زیرا پس از آن، ابزارهای طلبکار به‌مراتب مخرب‌تر می‌شود.

ورشکستگی اجباری در استرالیا یک واقعیت قانونی است، اما سرنوشت اجتناب‌ناپذیر هر بدهکار نیست. آنچه بسیاری را به این نقطه می‌رساند، نه صرفاً نداشتن پول، بلکه ناآگاهی، تأخیر در واکنش و امید بستن به حل خودبه‌خودی مشکل است. شناخت علائم خطر و آگاهی از اقدامات لازم، می‌تواند از آسیبی جلوگیری کند که آثار آن سال‌ها در زندگی فرد باقی می‌ماند

ساختمان‌های آپارتمانی و مدارس خصوصی، استرالیایی‌ها را به سمت ورشکستگی می‌کشانند

بر اساس گزارشی که امروز توسط Financial Counselling Australia (FCA) منتشر شده، نهادهای استراتا (مدیریت ساختمان‌های آپارتمانی) تقریباً به همان اندازه اداره مالیات استرالیا، شهروندان را به ورشکستگی اجباری می‌کشانند و مدارس خصوصی نیز به‌طور فزاینده‌ای از این ابزار مخرب برای وصول بدهی‌های پرداخت‌نشده استفاده می‌کنند.

این گزارش نشان می‌دهد تعداد افرادی که به‌زور ورشکسته می‌شوند در حال افزایش است و سهم درخواست‌های ورشکستگی که در نهایت به اعلام ورشکستگی منجر می‌شود، طی شش سال گذشته سه برابر شده و به چهل درصد رسیده است.
در این گزارش تأکید شده که با وجود آن‌که ورشکستگی باید آخرین راه‌حل باشد، بسیاری از استرالیایی‌ها به‌دلیل بدهی‌هایی به کوچکی ده هزار دلار ورشکسته شده‌اند؛ بدهی‌هایی که بخش عمده آن‌ها را هزینه‌های حقوقی و بهره تشکیل می‌دهد.

دکتر Domenique Meyrick، مدیرعامل FCA، گفت ورشکستگی اجباری یکی از شدیدترین ابزارهای در اختیار طلبکاران است و باید فقط به‌عنوان آخرین راه واقعی مورد استفاده قرار گیرد. او هشدار داد که بدون ایجاد ضمانت‌های قوی‌تر و به‌روزرسانی قوانین، استرالیایی‌ها ممکن است به‌طور غیرضروری خانه و معیشت خود را بر سر بدهی‌های نسبتاً کوچک از دست بدهند.

در حالی که شرکت‌های وصول بدهی و بانک‌های بزرگ طی شش سال گذشته تا حد زیادی از پیگیری ورشکستگی عقب‌نشینی کرده‌اند، طلبکاران دیگر جای آن‌ها را گرفته‌اند. نهادهای استراتا در سال مالی ۲۰۲۴–۲۵ حدود دوازده درصد از کل پرونده‌ها را تشکیل داده‌اند؛ رقمی برابر با وام‌دهندگان تجاری غیر بانکی و تنها اندکی کمتر از اداره مالیات استرالیا با سیزده درصد. این در حالی است که سهم استراتاها در سال ۲۰۲۰–۲۱ فقط دو درصد بود.

در یکی از نمونه‌ها، زنی که به دلیل PTSD، اضطراب و افسردگی ناشی از یک رابطه خشونت‌آمیز قادر به کار نبود، از سوی استراتای ساختمان خود بابت بدهی ده هزار و چهارصد دلار تحت پیگرد قرار گرفت؛ بدهی‌ای که بخش زیادی از آن هزینه‌های حقوقی و بهره بود. او در نهایت با قرض گرفتن از دوستانش توانست از ورشکستگی جلوگیری کند.

FCA خواستار آن شده است که نهادهای استراتا ملزم به ارائه کمک‌های مرتبط با شرایط سخت مالی شوند و دامنه اقدامات حقوقی آن‌ها علیه ساکنان محدود شود. به گفته Meyrick، ورشکستگی اجباری بیشتر در بخش‌هایی دیده می‌شود که فاقد حمایت‌های قوی مصرف‌کننده هستند؛ از جمله حق دریافت کمک در شرایط سخت یا سازوکار عادلانه حل اختلاف. به بیان ساده، این اتفاق جایی رخ می‌دهد که حداقل محافظت‌ها وجود دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد تعداد مدارس خصوصی که به دنبال اعلام ورشکستگی بدهکاران هستند افزایش یافته و در سال مالی گذشته به دو درصد از کل پرونده‌ها رسیده است؛ همان سهمی که استراتاها در سال ۲۰۲۰–۲۱ داشتند. تقریباً نیمی از این پرونده‌ها مربوط به پنج مدرسه در ایالت Victoria بوده است: Sirius College، Oakleigh Grammar، Overnewton Anglican Community College، Trinity Grammar School در Kew و Wesley College Melbourne.

FCA اعلام کرده همانند استراتاها، کمک در شرایط سخت باید در تمام بخش‌هایی که فاقد این حمایت‌ها هستند، به‌صورت قانونی الزام‌آور شود. این نهاد همچنین هفت توصیه دیگر به دولت‌ها ارائه کرده است؛ از جمله افزایش آستانه ورشکستگی از ده هزار دلار به بیست هزار دلار.

به گفته Meyrick، این اصلاحات عملی و قابل اجرا هستند و می‌توانند نظام را عادلانه‌تر و منسجم‌تر کنند تا اطمینان حاصل شود ورشکستگی فقط به‌عنوان آخرین راه واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation