رادیو SBC استرالیا- دولت فدرال استرالیا همزمان با آغاز سال مالی جدید ۲۶-۲۷، مجموعهای از تغییرات مهم در سیاستهای مهاجرتی و هزینههای ویزا را اجرایی کرده که بر دانشجویان بینالمللی، نیروهای کار ماهر، متقاضیان ویزاهای خانوادگی و کارفرمایان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
این تغییرات از اول جولای ۲۰۲۶ اجرایی شده و بخشی از برنامه دولت برای مدیریت بهتر مهاجرت، حفظ استانداردهای بازار کار و کنترل رشد جمعیت مهاجران عنوان شده است.
مهمترین تغییر، افزایش قابل توجه هزینه درخواست بسیاری از ویزاهاست. هزینه ثبت ویزای دانشجویی اکنون با افزایش ۲۵ درصدی به ۲ هزار و ۵۰۰ دلار استرالیا رسیده و ویزای فارغالتحصیلان موقت نیز به ۵ هزار و ۷۵۰ دلار افزایش یافته است.
همچنین هزینه ویزاهای همسر به ۱۱ هزار و ۷۱۰ دلار رسیده و برخی دیگر از ویزاهای خانوادگی و مهارتی نیز با افزایش قابل توجه روبهرو شدهاند. این افزایشها باعث شده استرالیا همچنان یکی از گرانترین کشورهای جهان برای دریافت ویزای دانشجویی باشد.
افزایش هزینهها با واکنش منفی بخش آموزش و فعالان اقتصادی همراه شده است. دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و اتاق بازرگانی استرالیا هشدار دادهاند که بالا رفتن ناگهانی هزینه ویزا ممکن است باعث شود بخشی از دانشجویان و نیروهای متخصص، کشورهای رقیب مانند کانادا، بریتانیا یا نیوزیلند را برای ادامه تحصیل و کار انتخاب کنند.
به گفته کارشناسان، آموزش بینالمللی یکی از بزرگترین صنایع صادراتی استرالیاست و هرگونه کاهش در ورود دانشجویان خارجی میتواند بر بازار کار، گردشگری، تحقیقات دانشگاهی و اقتصاد کشور نیز اثر بگذارد.
در کنار افزایش هزینه ویزاها، دولت حداقل حقوق مورد نیاز برای ویزاهای کاری اسپانسری را نیز از اول جولای حدود ۳.۸ درصد افزایش داده است. این تغییر شامل بسیاری از ویزاهای کاری تحت حمایت کارفرما میشود و تنها برای درخواستهای جدید اعمال خواهد شد. دولت اعلام کرده هدف از این تصمیم، همگام شدن حقوق مهاجران با رشد دستمزدها در استرالیا و جلوگیری از استفاده از نیروی کار خارجی با دستمزد کمتر از استانداردهای بازار است.
در همین حال، دولت آنتونی آلبانیزی اعلام کرده است که سقف پذیرش دانشجویان بینالمللی برای سال ۲۰۲۷ بدون تغییر روی ۲۹۵ هزار نفر باقی خواهد ماند. بر اساس این برنامه، سهمیه مؤسسات آموزشی نیز حفظ میشود و دولت قصد دارد همچنان رشد تعداد دانشجویان خارجی را مدیریت کند تا فشار بر بازار مسکن، زیرساختها و خدمات عمومی کاهش یابد. همچنین اعلام شده است که در سال آینده، متقاضیان کشورهای حوزه اقیانوس آرام و تیمور شرقی در اولویت بررسی درخواستهای ویزا قرار خواهند گرفت.
دولت استرالیا تأکید کرده است که این مجموعه تغییرات با هدف ایجاد یک نظام مهاجرتی پایدار، حفظ کیفیت آموزش، حمایت از نیروی کار داخلی و جلوگیری از سوءاستفاده از برخی مسیرهای مهاجرتی اجرا شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش همزمان هزینه ویزاها و محدودیتهای جدید میتواند در بلندمدت از جذابیت استرالیا برای دانشجویان، متخصصان و سرمایهگذاران خارجی بکاهد و رقابت این کشور با دیگر مقصدهای مهاجرتی را دشوارتر کند.
خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved Seven Broadcasting Corporation
