رادیو SBCاسترالیا- کمیسیون کار منصفانه استرالیا اعلام کرد بیش از ۲.۶ میلیون استرالیایی از اول جولای ۴۰ دلار در هفته افزایش حقوق دریافت خواهند کرد. افزایش ۵.۲ درصدی حقوق برای افراد کم درآمد برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در نظر گرفته شده است و حداقل دستمزد ملی اکنون به ۸۱۲.۶۰ دلار در هفته یا ۲۱.۳۸ دلار در ساعت خواهد رسید. ایین راس رئیس کمیسیون کار منصفانه امروز چهارشنبه ۱۵ جون گفت: مهمترین تغییر شرایط کشور از یکسال گذشته، افزایش شدید هزینههای زندگی بوده است و افراد کم درآمد در شرایط افزایش تورم، بسیار آسیب پذیر شده اند. وی افزود: شرایط کنونی رویکردی را ایجاب میکند که سطح بیشتری از حمایت از افراد کم درآمد را فراهم میکند تا به مهار فشارهای تورم بر زندگی آنها کمک کند.
آقای راس میگوید این تغییرات از اول جولای اعمال خواهد شد و افزایش دستمزد در بخشهای هوانوردی، گردشگری و مهماننوازی افزایش از اول اکتبر اجرایی میشود. سال گذشته حداقل دستمزد ملی با ۲.۵ درصد افزایش به ۷۷۲.۶۰ دلار در هفته یا ۲۰.۳۳ دلار در ساعت رسید و حرب کارگر در آن زمان اعلام کرد در صورت رسیدن به قدرت تضمین می کند که دستمزدها در مقایسه با تورم افزایش پیدا کند.
سالی مک مانوس دبیر شورای اتحادیه های کارگری استرالیا پس از اصرار برای افزایش ۵.۲ درصدی اعلام کرد از افزایش ۵.۲ درصدی حقوق استقبال می کند. او به خبرنگاران در ملبورن گفت: این افزایش، تفاوت قابل توجهی در فشارهایی که کارگران کم دستمزد با افزایش هزینه زندگی تحت آن قرار دارند، ایجاد خواهد کرد. در حالی که پیشبینی میشود تورم حتی بیشتر از مقدار فعلی ۵.۱ درصدی افزایش پیدا کند، رئیس بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کرده است که این تورم میتواند تا پایان سال به ۷ درصد هم برسد. اما رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا در مخالفت با افزایش حقوق پایه میگوید که این افزایش ۷.۹ میلیارد دلار هزینه بر کسبوکارها اضافه میکند که یا بر قیمتهای پایین تأثیر میگذارد یا به مصرفکنندگان منتقل میشود. اندرو مککلار گفت که این تصمیم بر فشارهای تورمی میافزاید و در بدترین حالت برخی از کسبوکارها را غیرقابل دوام میکند. وی گفت: این در زمانی اتفاق میافتد که تورم به عنوان یکی از فوریترین چالشهای پیش روی اقتصاد استرالیا در حال ظهور است. اگر بخواهیم به آن رسیدگی کنیم، اگر بخواهیم رقابتی باقی بمانیم، واضح است که این تصمیمی نیست که در این شرایط به اقتصاد کمک کند.
آقای مککلار خواستار پایه ریزی یک سیستم روابط صنعتی انعطافپذیرتر در رابطه با دستمزدها شد. وی گفت: ما باید به یک چانه زنی بسیار مؤثرتر برای تنظیم دستمزد انعطاف پذیر که توسط بازار هدایت می شود، بازگردیم.
تصمیم برای افزایش دستمزدها پس از آن اتخاذ شد که سیاستمداران فدرال، قضات و کارمندان ارشد دولتی به دنبال تصمیم یک دادگاه مستقل حقوق و دستمزد، از اول ژوئیه ۲.۷۵ درصد افزایش دستمزد دریافت کردند که باعث ایجاد جنجالی بزرگ شد که چرا مسئولین برای خود افزایش حقوق در نظر می گیرند اما کارگران و کارمندان را فراموش کرده اند.