رادیو SBCاسترالیا- بانک مرکزی استرالیا در جلسه امروز هیئت مدیره خود (۵جولای ۲۰۲۲) هیئت نرخ بهره بانکی را با ۵۰ واحد پایه افزایش از ۰.۸۵ درصد به ۱.۳۵ درصد افزایش داد تا برای تلاش در مهار تورم، سومین افزایش ماهانه متوالی خود را انجام دهد.
دکتر فیلیپ لو مدیرعامل RBA (بانک مرکزی استرالیا) امروز سهشنبه در بیانیه ی خود اعلام کرد: افزایش نرخهای بهره امروز گامی بیشتر در برداشتن حمایتهای پولی فوقالعاده است که برای کمک به بیمه کردن اقتصاد استرالیا در برابر بدترین اثرات ممکن همهگیری ایجاد شده بود و با تاب آوری اقتصاد و تورم بالاتر دیگر نیازی به این حمایت فوق العاده نیست. وی گفت که هیئت مدیره بانک مرکزی انتظار دارد در ماه آگوست نیز گامهای بیشتری در این راستا بردارد. وی همچنین گفت اندازه و زمان افزایش نرخ بهره در آینده بر اساس داده های دریافتی و ارزیابی هیئت مدیره براساس چشم انداز تورم و بازار کار تعیین می شود.
موسسه RateCity تخمین می زند که این افزایش ماهانه ۱۳۷ دلار به یک وام مسکن ۵۰۰ هزار دلاری یا ۴۹۹ دلار در ماه با وام ۷۵۰ هزار دلاری اضافه می کند. دکتر لو گفت که اختلالات مرتبط با کووید در زنجیره تامین، جنگ در اوکراین و تقاضای شدید به این معنی است که مدتی دیگر تا کنترل تورم در اکثر کشورها باقی مانده است. او گفت که عوامل جهانی، بیشترین عامل افزایش تورم در استرالیا بوده است، اما عوامل داخلی نیز نقش دارند، مانند تقاضای قوی، بازار کار فشرده و محدودیتها در برخی بخشها.
پیش بینی می شود تورم اواخر امسال به اوج خود برسد و سپس در سال آینده به محدوده دو تا سه درصد کاهش یابد. آنکه تامپسون، اقتصاددان ارشد CreditorWatch در این مورد می گوید که با توجه به پیشبینی نرخ تورم که تا پایان سال به ۷ درصد میرسد، این افزایش تعجبآور نیست. در حال حاضر نرخ تورم به بالاترین حد در ۲۱ سال گذشته رسیده است. بازار مسکن استرالیا قبلاً به ۲ رشد قبلی واکنش نشان داده است و با توجه به اینکه بانکها نرخهای جدید وام بالاتر خود را تعیین میکنند، احتمال کاهش مجدد قیمت مسکن مطمئنا به وقوع خواهد پیوست.
شاخص ارزش خانه Corelogic برای ماه جون نشان می دهد که قیمت مسکن در سیدنی و ملبورن به ترتیب ۲.۸ و ۱.۸ درصد در طول سه ماهه کاهش یافته است و تنها آدلاید همچنان روند صعودی داشته است. النور کریگ، اقتصاددان ارشد PropTrack نیز گفت که تقاضای خرید خانه در حال حاضر تعدیل شده است و با کاهش حجم حراج و کاهش حجم فروش مجددا همراه با کاهش قیمت روبرو خواهد شد. وی افزود این یک سیاست سختگیرانه سریع است و در حالی که بدهیهای بالای خانوارها و کاهش اعتماد مصرف کننده یک خطر جدی است اما این عوامل با بازار کار فشرده خنثی میشوند و درجهای از اعتماد و امنیت شغلی را ارتقا میدهند و امیدواریم به نوبه خود رشد دستمزدها نیز بیشتر شود.
او گفت علیرغم اینکه بازار به طور ضمنی نرخ نقدی سه درصدی را تا دسامبر قیمت گذاری می کند، این احتمال وجود دارد که نرخ نقدی سال را نزدیک به دو درصد از سه درصد» به پایان برساند.