تعیین هیئت تحقیق برای بررسی سیاست های پولی بانک مرکزی و تغییر در هیئت مدیره این بانک

رادیو SBC استرالیا- سیاست های بانک مرکزی استرالیا در کنترل تورم و افزایش نرخ بهره بانکی از ۰.۱۰ درصد به ۱.۳۵ درصد در طول سه ماه گذشته و همچنین انتظار افزایش این نرخ تا ۳ درصد تا پایان سال جاری باعث شده است که دولت فدرال استرالیا یک هیئت سه نفره تحقیق و بررسی برای نظارت بر سیاست های پولی بانک مرکزی استرالیا و تغییر احتمالی ترکیب هیئت مدیره آن را در دستور کار خود قرار دهد.
جیم چالمرز خزانه دار فدرال دولت استرالیا می گوید که دولت به دنبال تحقیق و بررسی از بانک مرکزی برای تقویت اعتماد مصرف کننده پس از افزایش زودتر از پیش بینی نرخ بهره می باشد.

دکتر چالمرز روز چهارشنبه از بازنگری سیاست پولی بانک مرکزی و ترکیب هیئت مدیره آن برای اولین بار در بیش از سه دهه گذشته خبر داد.

وی به خبرنگاران در کانبرا گفت: ما می‌خواهیم برای بانک مرکزی در بین مردم اعتماد ایجاد کنیم. افزایش نرخ بهره باعث صدمه دیدن این اعتماد شده است و ما این موضوع را درک می کنیم.
ما می‌خواهیم مطمئن شویم که وقتی تصمیمات دشوار توسط بانکی مستقل گرفته می‌شود، بر اساس بهترین فرآیندهای ممکن و بهترین ترتیبات ممکن است.

فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا RBA روز چهارشنبه در یک مجمع تجاری گفته بود که انتظار دارد نرخ بهره تا پایان سال جاری به ۲.۵ تا ۳ درصد افزایش یابد.
آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نیز می گوید که چهار افزایش نرخ بهره تا پایان سال “پایانی بر بدبینانه ترین پیش بینی ها” خواهد بود.
وی گفت: بانک مرکزی تصمیمات خود را بر اساس ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد اتخاذ خواهد کرد، اما آنها باید مراقب باشند که زیاده روی نکنند.

دکتر فلیپ لو رئیس بانک مرکزی با قبول تلویحی این تحقیقات گفت که با تأمل در تصمیمات بانک مرکزی اینگونه به نظر می رسد که تصمیمات بانک مرکزی، اقتصاد را بیش از حد بیمه کرده باشد و با بهره مندی از آینده نگری، می توان استدلال کرد که ما بیش از حد سخت گیری کردیم اما این ماهیت بانک مرکزی است. اگرچه این رویکرد به معنای جلوگیری از آسیب‌های مضر و طولانی‌مدت بود، اما به فشارهای تورمی که اکنون تجربه می‌کنیم کمک کرده است.
هیئت تحقیق و بررسی از بانک مرکزی شامل پروفسور کارولین ویلکینز، پروفسور رنی فرای مک کیبین و دکتر گوردون دو بروور می باشند که برای بررسی ترتیبات سیاست پولی بانک مرکزی منصوب شده اند و یکی از وظایف آنها این است که مشخص کنند آیا چارچوب فعلی بانک مرکزی برای هدف گذاری تورم دو تا سه درصد مناسب است یا خیر.

دکتر لو نیز از این بررسی استقبال کرد و آن را “چک سلامت” نامید.
وی گفت: برای دولت کاملا قانونی است که چارچوب سیاست پولی استرالیا را بررسی کند، چیزی که ما از آن استقبال می کنیم.
سایر بانک های مرکزی در دنیا به طور دوره ای چارچوب های خود را بازبینی کرده اند. ما این کار را به صورت داخلی و مداوم انجام داده‌ایم، اما فکر می‌کنم در حوزه عمومی نیز مفید است.

لازم به ذکر است که نرخ رسمی بهره که توسط بانک مرکزی استرالیا مشخص می شود برای اشخاص حقیقی نیست و برای فروش به بانک های استرالیا می باشد و بانک ها نیز معمولا با چند درصد بیشتر آن را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند تا بخشی از بدهی های بین المللی دولت استرالیا از طریق آن جبران شود.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا

استفاده از محتوا و مطالب رادیو SBC استرالیا بدون دریافت رضایت کتبی یا انتشار بدون ذکر منبع خبر، شامل نقض مالکیت معنوی و حقوق کپی رایت استرالیا می باشد.
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation