اظهارنظر قانونی در مورد تخلف اسکات موریسون فردا منتشر می شود.

رادیو SBC استرالیا- آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا امروز دوشنبه ۲۲ آگوست در مورد مشاوره حقوقی در مورد اینکه آیا اسکات موریسون پس از منصوب شدن خود در پنج مقام وزارتخانه ایی، قوانین استرالیا را نقض کرده است، به خبرنگاران گفت که فردا تیم حقوقی نتیجه این فرایند را در اختیار وی خواهند گذاشت و وی نیز آن را بصورت عمومی منتشر خواهد کرد.
آقای آلبانیزی گفت که قصد دارد توصیه های وکیل کل فدرال را در روز سه شنبه و پس از جلسه کابینه به طور علنی منتشر کند.

گلین دیویس دبیر وزارت نخست وزیری استرالیا، این مشاوره را صبح امروز از تیم حقوقی دریافت کرده است و در جلسه فردای کابینه در اختیار نخست وزیر قرار می دهد.
آقای آلبانیزی روز دوشنبه به خبرنگاران در سیدنی گفت: من قصد دارم این توصیه را منتشر کنم تا مردم بتوانند آن را ببینند و در مورد آن شفاف باشند، و ما این کار را خواهیم کرد.
ما فردا جلسات کابینه داریم و من فکر می کنم ادب و روند صحیح و درست به این معنی است که مردم باید به آن دسترسی داشته باشند. من این کار را انجام خواهم داد و قصد دارم این توصیه را فردا منتشر کنم.

این اتفاق در بحبوحه درخواست‌های فزاینده برای تحقیق درباره تصمیم نخست وزیر سابق لیبرال مبنی بر انتصاب مخفیانه خود به عنوان وزیر مشترک در بخش‌های بهداشت، دارایی، خزانه‌داری، امور داخلی، صنعت، علم، انرژی و منابع بین ماه مارچ ۲۰۲۰ تا می ۲۰۲۱ صورت می‌گیرد.
یکی از تصمیمات پر سروصدای اسکات موریسون به عنوان وزیر مشترک منابع، مسدود کردن مجوز اکتشاف میدان گاز PEP-11 در سواحل نیوساوت ولز پس از تایید وزیر منابع وقت کیت پیت می باشد که تصمیم نهایی در مورد لغو این پروژه اکنون موضوع بحث تجدیدنظر دادگاه فدرال است.

آقای آلبانیزی می گوید که باید به سوالات در مورد وزارتخانه های آقای موریسون پاسخ داده شود.
“یک ضعف اساسی در کنترل و تعادل قدرت در استرالیا وجود دارد و اگر کسی نداند وزیر کیست، پس چگونه می توان آنها را مسئول تصمیماتی دانست که گرفته می شود؟
آدام بندت رهبر سبزها نیز خواستار تحقیقی برای بررسی رفتار آقای موریسون شد و اینکه آیا او با رفتار خود مجلس یا فرماندار کل را گمراه کرده است یا اینکه خدمات عمومی را تحت فشار قرار داده است؟

آقای بندت به ABC News گفت: هرچه این زمان بیشتر ادامه یابد، سؤالات بیشتری در مورد اینکه دقیقاً چه میزان خسارت به دموکراسی استرالیا وارد شده است، مطرح می شود.
سبزها قبلاً از میلتون دیک، رئیس مجلس نمایندگان خواسته اند تا آقای موریسون را به کمیته تحقیق در مورد این رسوایی ارجاع دهد.
آقای بانت گفت همچنین باید بررسی شود که آقای موریسون از چه کسی خواسته است تا تصدی قدرت در وزارتخانه های خود را از عموم مردم و اکثر همکارانش مخفی نگه دارد.

وی افزود یکی از چیزهایی که ما هنوز نمی دانیم این است که آیا این کار به درخواست اسکات موریسون انجام شده است یا نه، آیا او درخواست هایی از فرماندار کل برای مخفی نگه داشتن برخی از این انتصاب ها داشته است یا خیر.
بریجت آرچر، نماینده ائتلاف در مجلس گفت که از تحقیق درباره رفتار نخست وزیر سابق استقبال خواهد کرد.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا

استفاده از محتوا و مطالب رادیو SBC استرالیا بدون دریافت رضایت کتبی یا انتشار بدون ذکر منبع خبر، شامل نقض مالکیت معنوی و حقوق کپی رایت استرالیا می باشد.
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation