رادیو SBC استرالیا- بر اساس توصیه های حقوقی ارائه شده به دولت آنتونی آلبایزی، تصمیم نخست وزیر سابق اسکات موریسون برای انتصاب خود به عنوان ۵ وزیر کابینه دولت سابق، با کنوانسیون های قانون اساسی استرالیا “ناسازگار” بوده است. نخستوزیر آنتونی آلبانیز امروز سهشنبه طبق وعده روز گذشته خود توصیههای وکیل کل، درباره پیامدهای قانونی تصمیم اسکات موریسون برای سوگند مخفیانه در پنج وزارتخانه دولت خود منتشر کرد.
در حالی که این توصیه میگوید که آقای موریسون به طور معتبر خود را در آوریل ۲۰۲۱ به سمت وزیر منابع منصوب کرده است، اما مشاوره های حقوقی انجام شده میگوید محرمانه بودن این انتصاب غیرعادی و برخلاف قوانین است. در این توصیه نامه آمده است: مجلس، مردم و سایر وزرایی که قدرت خود را به موریسون واگذار کرده بودند از انتصاب های آقای موریسون مطلع نشده بودند که با کنوانسیونها و رویههایی که بخش اساسی از سیستم دمکراسی استرالیا می باشد، همخوانی ندارد و در صورتی که هویت افراد در انتصابات وزرا علنی نشود، برای مجلس و مردم غیرممکن است که وزرا را برای اداره درست بخش های خود مسئول بدانند.
توصیه وکیل کل می گوید که فرماندار کل استرالیا اختیاری برای رد توصیه نخست وزیر وقت ائتلاف برای انتصاب او به عنوان ۵ وزیر مورد بحث را نداشته است. لازم به ذکر است که فرماندار کل استرالیا هیچگونه قدرت سیاسی در استرالیا ندارد و صرفا به عنوان نماینده ملکه انگلستان در تایید برخی تصمیمات مانند تنفیذ را انجام می دهد و مانند ملکه انکلستان هیچگونه سمت سیاسی در استرالیا ندارد.
در این توصیه آمده است: دولت باید رویهای را اتخاذ می کرد که همه انتصابهایی را که طبق ماده ۶۴ قانون اساسی درج شده است، در روزنامه ها و رسانه ها منتشر شود و به اطلاع همه برسد. اوایل صبح امروز ریچارد مارلز، معاون نخستوزیر آلبانیزی گفت: برای فردی که سیستم کابینه وست مینستر را به طور کامل زیر پا گذاشته است، باید پیامدهای سیاسی داشته باشد. این باید یک پیامد شدید باشد، زیرا آنچه ما دیدیم تضعیف کامل دمکراسی بود. وی افزود: آنچه در اینجا اتفاق افتاده آشکارا مایه شرمساری است، و از نظر نحوه برخورد با مردم استرالیا با تحقیر، وحشتناکی همراه بوده است. زمانی که به این توصیه های حقوقی نگاه می کنیم باید به آن توجه کنیم (این است) که مطمئن شویم اصولی وجود دارد که شفافیت در نحوه اداره دولت و شفافیت برای مردم استرالیا را تضمین می کند. آقای مارلز گفت که رفتار آقای موریسون باید نقطه شروع باشد. ما میخواهیم مطمئن شویم که نه تنها دولت ما، بلکه دولتهای آینده نیز به شیوهای شفاف عمل میکنند.
همچنین سخنگوی رسمی فرماندار کل استرالیا که همچنان خود در مظان اتهام است از تغییر سیستم دولت به “فرآیند شفافتر” برای اطمینان از علنی شدن انتصابات حمایت کرد.