قوانین حمل اسلحه گرم در استرالیا

رادیو SBC استرالیا- با اینکه استرالیا از زمان ورود اولین ناوگان اروپائیان به خاک سرزمینش در اواخر قرن هجدهم حمل و نگهداری سلاحهای گرم را قانونی می دانست اما فاجعه پورت آرتور در اپریل سال ۱۹۹۶ باعث شد به ناگاه دولت وقت استرالیا نسبت به این قانون قدیمی واکنش نشان داده و حمل و استفاده از سلاحهای گرم را تحت قانون ملی سلاح ( قانون مشترک دولت فدرال و ایالت ها) برای عموم مردم ممنوع اعلام کند.
در سال ۱۹۹۷ بیش از یک میلیون قبضه سلاح گرم طی یک فراخوان و عفو ملی جمع آوری و نابود شد.

طی سالیان گذشته و با وجود سختگیریهای زیاد استرالیا در اعطای مجوز حمل اسلحه، تعدادی از افراد در درگیریهای مسلحانه جان خود را از دست دادند که مرگ دو پلیس کوئینزلندی در اواخر سال ۲۰۲۲ از پر سروصداترین این اتفاقات است.
در سال 2022 همچنین ۲۰ نفر در ایالت استرالیای غربی با شلیگ گلوله کشته شدند که باعث شد دولت استرالیای غربی در هفته اول فوریه ۲۰۲۳ قوانین حمل سلاح را مورد بازبینی و سختگیری شدیدتری قرار دهد.
در گزارش پیش رو سعی بر آن شده است تا تاریخچه حمل و استفاده سلاح گرم در استرالیا و همچنین قوانین موجود برای گرفتن مجوز حمل سلاح را مورد بررسی قرار دهیم.

قوانین اسلحه در استرالیا

قوانین اسلحه در استرالیا عمدتاً در صلاحیت ایالت ها و قلمروها می باشد و واردات اسلحه توسط دولت فدرال تنظیم شود. در دو دهه آخر قرن بیستم، پس از چندین قتل عام، دولت فدرال قوانین محدودکننده حمل سلاح گرم را با همه دولت های ایالتی هماهنگ و اجرایی کرد.
قوانین اسلحه تا حد زیادی در سال ۱۹۹۶ توسط توافقنامه ملی اسلحه گرم هماهنگ شد. با تصویب در بودجه فدرال و تسلیم داوطلبانه و عفو عموی اسلحه توسط دولت های ایالتی قبل و بعد از کشتار پورت آرتور، بیش از یک میلیون اسلحه گرم جمع آوری و نابود شد که احتمالا فقط یک سوم از موجودی اسلحه در سطح ملی بود.

شرایط دریافت مجوز حمل سلاح گرم در استرالیا

یک فرد برای داشتن یا استفاده از سلاح گرم باید مجوز سلاح گرم دریافت کند.
دارندگان مجوز باید یک “دلیل واقعی” (که شامل دفاع از خود نمی شود) برای داشتن مجوز اسلحه گرم ارایه دهند و شخص درخواست دهنده نباید دارای ممنوعیت قضایی یا احکام کیفری باشد.
دریافت مجوز نچهداری از اسلحه در مزارع بزرگ، دامپزوری ها یا مناطق outback استرالیا که معمولا در معرض خطرات و حمله های احتمالی حیوانات وحشی هستند از بیشترین دلایل درخواست سلاح در استرالیا می باشد.
تمامی اسلحه های گرم باید با شماره سریال برای مالک ثبت شوند، که باید دارای مجوز اسلحه نیز باشد.

تاریخچه حمل و نگهداری اسلحه در استرالیا

اسلحه های گرم با ورود اولین ناوگان اروپائیان در ژانویه ۱۷۸۸ به استرالیا معرفی شدند، اگرچه سایر دریانوردانی که قبل از اسکان مهاجران اولیه، از استرالیا دیدن کرده بودند نیز سلاح گرم حمل می کردند. مستعمره نیو ساوت ولز در ابتدا محل سکونت مجرمان کیفری بریتانیا بود و بهمیم دلیل بسیاری از ساکنان آن مسلح بودند.
همچنین از سلاح گرم برای شکار، حفاظت از افراد و محصولات کشاورزی، مبارزه با جنایت و در بسیاری از درگیری های نظامی استفاده می شد. از زمان ورود اولین ناوگان به سرزمین اصلی استرالیا درگیری با مردم بومی بر سر شکار، دسترسی به زمین های حصارکشی شده و دزدی دام ها وجود داشت. کاوشگران اروپایی و مهاجران برای تیراندازی به بومیان، اغلب بدون حتی تحریک از جانب آنها، از سلاح گرم استفاده می کردند که حتی موارد تنبیهی نیز با استفاده از سلاح گرم انجام می شد.

در سال ۱۹۷۵ اسلحه های گرم وارد شده برای محکومان (برای شکار) و شهرک نشینان (برای شکار و حفاظت از خود) در یک درگیری بزرگ به سرقت رفته و مورد سوء استفاده قرار گرفت و در نتیجه کنترل از دست مقامات محلی خارج شد.
در یک سند موجود در ژانویه ۱۷۹۶ سرهنگ دیوید کالینز نوشته است: چندین تلاش برای تعیین تعداد اسلحه هایی که در اختیار افراد بود، انجام شد، زیرا بیم آن می رفت که بسیاری از آنها در دست کسانی باشد که مرتکب غارت شده اند.
استعمارگران اروپایی-استرالیایی همچنین بصورت گسترده ایی از سلاح های گرم در درگیری با bushrangers (راهزنان مناطق دورافتاده) و شورش های مسلحانه مانند شورش محکومان قلعه هیل در سال ۱۸۰۴ و اورکا استوکید در سال ۱۸۵۴ استفاده کردند.

قتل عام دورت آرتور و قانون ممنوعیت حمل اسلحه در استرالیا

قتل عام پورت آرتور در سال۱۹۹۶ زمانی رخ داد که یک مرد مسلح بنام مارتین براینت با دو تفنگ نیمه خودکار به سمت صاحبان مغازه و گردشگران در ایالت تاسمانیا آتش گشود که ۳۵ کشته و ۲۳ زخمی بر جای گذاشت.
این کشتار جمعی، مردم استرالیا را به وحشت انداخت و قوانین کنترل اسلحه در استرالیا را متحول کرد.

نخست وزیر وقت جان هوارد، ایالت ها را تحت فشار قرار داد تا پیشنهادات قانون اسلحه را که در گزارش کمیته ملی خشونت در سال ۱۹۸۸ به عنوان موافقتنامه ملی اسلحه گرم ارائه شده بود را بپذیرند که در نهایت منجر به توافقنامه غیر الزام آور ملی اسلحه گرم (NFA) بین دولت فدرال و ایالت ها شد.
قانونی که در آن ایالت ها و سرزمین ها در قانون اساسی استرالیا به دولت فدرال قدرت مستقیم برای وضع قوانین اسلحه را نمی داد. در مواجهه با اینگونه مقاومت های ایالتی، جان هاوارد تهدید کرد که یک رفراندوم سراسری برای تغییر قانون اساسی استرالیا برگزار می کند تا به دولت فدرال قدرت تغییر قانون اساسی برای اسلحه را بدهد.
توافقنامه ملی اسلحه گرم شامل ممنوعیت در حمل، نگهداری و استفاده از کلیه تفنگ های نیمه اتوماتیک، تفنگ های ساچمه ای نیمه اتوماتیک و پمپی و سیستم کنترل مجوز و مالکیت آنها بود.

دولت هوارد برای آماده کردن جامعه یک سری جلسات عمومی برای توضیح تغییرات پیشنهادی برگزار کرد. در اولین جلسه، نخست وزیر هاوارد یک جلیقه ضد گلوله پوشید که از زیر ژاکتش مشخص بود. برخی از صاحبان سلاح گرم عضو حزب کارگر در تلاش برای نفوذ بر دولت، برای پیوستن به حزب لیبرال درخواست دادند، اما حزب لیبرال آنها را از عضویت منع کرد.
بخش ۵۱ قانون اساسی استرالیا مستلزم شرایط عادلانه (غرامت مالی) برای اموالی است که به طور اجباری به دست می‌آیند، این بدان معنا بود که دولت موظف به پرداخت غرامت به افرادی است که در عفو سراسری شرکت نکردند و محبور به گرفتن به زور اسلحه های آنها شد بنابراین دولت فدرال قانون اصلاحیه مالیات مدیکر را در سال ۱۹۹۶ معرفی کرد تا هزینه پیش‌بینی‌شده ۵۰۰ میلیون دلار استرالیا را از طریق این طرح بدست آورد.
با افزایش مالیات مدیکر “طرح بازخرید اسلحه” در ۱ اکتبر ۱۹۹۶ آغاز شد و در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷ به پایان رسید. اداره حسابرسی ملی استرالیا گزارش داد که این طرح به طور اجباری بیش از ۶۴۰ هزار قبضه اسلحه گرم خریداری کرد که بسیاری از آنها تفنگ های نیمه اتوماتیک و تفنگ های ساچمه ای بودند.

عفو عمومی مجدد بر تحویل سلاح گرم در سال ۲۰۱۷

بین ۱ جولای و ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، یک عفو ملی سلاح گرم برای تحویل سلاح های گرم ثبت نشده یا ناخواسته اعلام شد. این عفو عمومی در مارچ ۲۰۱۷ توسط کارگروه سیاست سلاح‌های گرم (FWPWG) برای کاهش تعداد سلاح‌های گرم ثبت‌نشده در استرالیا پس از محاصره کافه لینت در سال ۲۰۱۴ و تیراندازی به یک کارگر و یک پلیس غیرمسلح در نیو ساوت‌ولز در سال ۲۰۱۵، تصویب شد.
این عفو عمومی در تحویل سلاح گرم اولین عفو ملی از زمان قتل عام پورت آرتور در سال ۱۹۹۶ بود. در اکتبر ۲۰۱۷ نخست وزیر مالکوم ترنبول گفت که ۵۱ هزار قبضه اسلحه گرم ثبت نشده در طول عفو سه ماهه تسلیم شده است، اما برآوردها نشان می داد ۲۶۰ هزار اسلحه ثبت نشده در استرالیا وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار گروه های مافیایی و جنایتکار قرار دارد.

تخمین زده شده است که در سال ۲۰۱۷ حدود ۳،۱۵۸،۷۹۵ اسلحه گرم شخصی در استرالیا وجود داشته است که از این تعداد ۴۱۴ هزار ۲۰۵اسلحه ثبت نشده است این نشان دهنده ۱۴.۵ سلاح گرم به ازای هر ۱۰۰ نفر در استرالیا می باشد.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation