اخبار
احتمال استرداد جولیان آسانژ، بزرگترین افشا کننده اسناد محرمانه آمریکا به استرالیا
“آنتونی آلبانیزی؛ دیگر بس است”
رادیو SBC استرالیا- حمایت دو حزب اصلی استرالیا از آزادی جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت ویکی لیکس، امیدهای حامیان این مرد را تقویت کرده است که دوران زندان وی پایان یابد.
آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا که برای مراسم تاجگذاری پادشاه انگلستان در این کشور به سر می برد در شدیدترین اظهار نظر خود در مورد این پرونده از زمان پیروزی در انتخابات نخست وزیری گفت که بازداشت مداوم این مرد ۵۱ ساله در بریتانیا هیچ سودی ندارد و من همچنان آنچه را که علناً گفته‌ام تکرار می کنم… دیگر بس است.
گرگ بارنز وکیل دادگستری و مشاور کمپین آسانژ می گوید که اظهارات رهبران دو حزب بسیار مهم است و نشان دهنده یک جبهه متحد است و از هر دو رهبر سیاسی کشور خواست تا در جریان سفر جو بایدن در اواخر ماه می به استرالیا، موضوع آزادی آسانژ را با رئیس جمهور آمریکا در میان بگذارند.
پیتر داتون رهبر حزب لیبرال و مخالف دولت نیز از موضع نخست وزیر حمایت کرد و گفت که نگران سرنوشت این مرد استرالیایی است که پرونده اش برای مدت طولانی ادامه داشته است.
وکیل بارنز می گوید که آنها قوی‌ترین اظهاراتی هستند که از نخست‌وزیر دیده‌ایم و اظهارات داتون قوی‌ترین اظهاراتی است که یک رهبر ائتلاف در رابطه با این پرونده بیان کرده است.
جولیان آسانژ بیش از چهار سال است که در زندان بریتانیا به سر می برد و در حال مبارزه با استرداد به ایالات متحده برای مواجهه با اتهامات جاسوسی است.
آقای آلبانیزی روز پنجشنبه در لندن گفت: و من همچنان در خلوت آنچه را که علناً گفته‌ام می‌گویم… بس است. من نمی توانم بیشتر از اینکه موضع خود را کاملاً روشن کنم و دولت ایالات متحده قطعاً از موضع دولت استرالیا بسیار آگاه است.
وی افزود که پرونده آسانژ باید در چارچوب زمانی بررسی شود که بنیانگذار ویکی لیکس قبلاً در بازداشت سپری کرده بود و رفتار او را با چلسی منینگ مقایسه کرد.
این سرباز سابق ارتش آمریکا در سال 2017 پس از افشای صدها هزار سند حساس به ویکی لیکس آزاد شد.
آقای آلبانیزی گفت: وقتی استرالیایی‌ها به شرایط نگاه می‌کنند به این واقعیت می رسند که فردی که اطلاعات را منتشر کرده است، اکنون آزادانه راه می‌رود اما آسانژ نزدیک به ۱۲ سال است که در تبعید و زندانی بسر می برد. ادامه حبس او نمی تواند به او کمک کند و من نگران سلامت روانی آقای آسانژ هستم.
جولیان آسانژ یکی از مشهورترین افراد افشاکننده اسناد محرمانه در جهان می باشد که در سال ۱۹۷۱ در تاونزویل ایالت کوئینزلند استرالیا به دنیا آمد. وی در جوانی یک هکر رایانه بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا دربارهٔ آزادی بیان، سانسور فعالیت کرده‌است.
وبسایت وی یعنی ویکی‌لیکس مطالبی دربارهٔ کشتارهای غیرقانونی در کنیا دفع زباله های سمی در ساحل عاج، کتاب‌های راهنمای کلیسای ساینتولوژی (علم کلیسا شناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و عملکرد بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده‌است.
در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط هلکوپترهای ارتش آمریکا و افشاگری جنگ افغانستان را دربارهٔ درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بوده‌اند.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی یعنی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی از اسناد دیپلماتیک دولت آمریکا کردند.
در ۱۹ جون ۲۰۱۲ وی به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد در ۱۶ آگوست ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی وی را پذیرفت.
در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون در سازمان ملل متحد این نظریه قانونی اما غیر الزام آور را صادر نمود که آسانژ تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته‌است و باید آزادی او به وی بازگردانده شده و به وی غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانی های بریتانیا و سوئد و همچنین وزارت خارجه بریتانیا رد شد.
در می ۲۰۱۷، دادستان سوئد با دستور توقف تحقیق دربارهٔ ادعای آزار جنسی آسانژ، حکم بازداشت او را باطل کرد.
لنین مورنو رئیس‌جمهوری اکواردور در جولای ۲۰۱۸ از صحبت‌هایی که با مقامات بریتانیایی برای لغو پناهندگی او صورت‌گرفته بود خبر داد و در ۱۱ اپریل ۲۰۱۹، پلیس بریتانیا با دعوت سفیر اکوادور، وارد سفارت شد و آسانژ را بعد از ۷ سال حضور در این سفارتخانه بازداشت کرد.
او تا آن هنگام در یکی از اتاق‌های سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کرد. همزمان در ۲۳ ماه می ۲۰۱۹ دولت ایالات متحده آسانژ را به نقض قانون جاسوسی سال ۱۹۱۷ این کشور متهم کرد.
روزنامه ها از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین نهادهای مربوط به آزادی مطبوعات از تصمیم دولت مبنی بر اتهام او تحت عنوان جاسوسی انتقاد کردند،و آن را به عنوان حمله به اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده که آزادی مطبوعات را تضمین می کند توصیف کردند.
در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ دیوان عالی لندن حكم داد كه آسانژ می تواند برای بررسی اتهاماتش به ایالات متحده بازگردانده شود.در مارس ۲۰۲۲، دیوان عالی انگلستان درخواست آسانژ برای تجدید نظر را رد کرد و حال با احتمال استرداد او به آمریکا، وی با احتمال ۱۷۵ سال زندان روبه رو است.
رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation
