رادیو SBC استرالیا- کمیسیون کار منصفانه پس از بررسی حداقل دستمزد کارگران کم دستمزد این کشور، اعلام کرد که ۵.۷۵ درصد افزایش دستمزد برای حدود ۲.۵ میلیون کارگر از ابتدای ماه جولای اعمال خواهند شد. در حال حاضر حداقل دستمزد ۲۱.۳۸ دلار در ساعت یا ۸۱۲.۶۰ دلار در هفته (۳۸ ساعت کار) قبل از کسر مالیات است. بر این اساس و با تغییر حداقل حقوق، دستمزد ساعتی به ۲۳.۲۴ دلار یا ۸۸۲.۸۰ دلار در هفته افزایش خواهد یافت که معادل افزایش هفتگی ۷۰.۲۰ دلار خواهد بود.
پیش از این اتحادیه های کارگری استرالیا خواستار افزایش حقوق در راستای تورم شده بودند که در حال حاضر با نرخ سالانه ۶.۸ درصد در حال رشد است. در مقابل اما صاحبان کسبوکارها نیز خواستار افزایش ۳.۵ درصدی شده بودند و استدلال میکردند که هر افزایشی بالاتر ار این میزان باعث میشود آنها برای پرداخت دستمزدها و قبوض دچار مشکل شوند.
پس از اعلام افزایش دستمزد، اندرو مککلار مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا اعلام کرد که با افزایش ۵.۷۵ درصدی حقوق، کسبوکارها در نتیجه با ۱۲.۶ میلیارد دلار هزینه اضافی روبرو خواهند شد و این برای کسب و کارها به معنای افزایش فشار است، فشاری که در نتیجه هزینههای بسیار بالایی که از طریق زنجیره تأمین، قیمت انرژی و اکنون از طریق دستمزدها با آن مواجه بودهاند، تسدید می شود. مک کلار همچنین هشدار داد که این افزایش می تواند به طور بالقوه بر فشارهای تورمی بیفزاید و ممکن است منجر به اخراج هزاران نفر شود.
طبق گفته قاضی آدام هچر رئیس کنیسیون کار منصفانه استرالیا، این افزایش ارزش واقعی حداقل دستمزد را به دلیل تورم مداوم حفظ نخواهد کرد اما در شرایط فعلی قابل توجیه است. وی گفت: در میان مدت و بلندمدت، مطلوب است که حداقل دستمزدهای اعطایی ارزش واقعی خود را حفظ کرده و مطابق با روند نرخ رشد بهرهوری ملی افزایش یابد. بازگشت به این مسیر احتمالاً در بررسیهای آتی امکانپذیر خواهد بود، زمانی که بازگشت به محیط تورمی و رشد بهرهوری زیاد باشد.
هچر همچنین گفت که کمیسیون، فشارهای کارگران کم دستمزد و تأثیر نامتناسب افزایش حداقل دستمزد بر زنان را در نظر گرفته است تا جایی که به طور بالقوه شکاف دستمزد جنسیتی را کاهش می دهد.
در حال حاضر حدود 2.5 میلیون استرالیایی حداقل دستمزد دارند. سال گذشته، کمیسیون کار منصفانه، افزایش حداقل دستمزد را 5.2 درصد اعلام کرده بود.