افزایش چهار درصدی حقوق سیاستمداران استرالیا

رادیو SBC استرالیا- در اکثر کشورهای جهان افزایش حقوق چه برای مسئولین چه برای مردم یک امر طبیعی است اما در بحبوحه مشکلات جهانی اقتصاد، حتی اگر دستمزد کارگران افزایش بیشتری نسبت به سیاسیون داشته باشد بازهم نگاه های بدی نسبت به افزایش حقوق مسئولین یک کشور ایجاد می شود و برای بسیاری این سوال مطرح می شود که مسئولی که ناتوان از ساماندهی مشکلات اقتصادی است چرا باید افزایش حقوق داشته باشد؟

اما سوال مهم اینجاست که چرا نمایندگان مجلس یک کشور مانند ایران در اولین جلسه کاری خود رای به افزایش ۵۰ درصدی حقوق خود را می دهند و در مقابل افزایش ۸ درصدی حقوق کارگران و کارمندان مقاومت می کنند و چرا در کشوری مانند استرالیا، سیاسیون افزایش حقوقی هم سطح افزایش حقوق کارگران را برای خود در نظر می گیرند؟

بعد از افزایش حدود ۵ درصدی حقوق کارگران که منجر به افزایش شاخص ۳.۶ درصدی برای تمام نیروهای کار در استرالیا همراه شد حال سیاستمداران فدرال این کشور فارغ از حزب و دیدگاه سیاسی خود بیشترین افزایش دستمزد خود را در نزدیک به یک دهه گذشته دریافت خواهند کرد و همه مناصب دولتی ۴ درصد افزایش خواهند داشت.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادگاه حقوق، نهادی که مسئول بررسی حقوق و دستمزد است اعلام کرد که سیاستمداران استرالیا در یک ده گذشته افزایش محافظه کارانه ایی انجام داده اند که با شرایط اقتصادی استرالیا به روز نبوده است و این بدان معناست که حقوق پایه یک نماینده مجلس از ابتدای ماه سپتامبر از ۲۱۷ هزار دلار در سال به ۲۲۵ هزار ۶۸۰ هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت.
حقوق نخست وزیر آنتونی آلبانیز از 564,200 دلار به 586,768 دلار خواهد رسید و این در حالی است که حقوق پیتر داتون رهبر مخالفان از 401,450 دلار به 417,508 دلار افزایش خواهد یافت.

شاخص قیمت دستمزد متوسط استرالیایی ها 3.6 درصد افزایش یافته است. بخش خصوصی 3.8 درصد و بخش دولتی 3.1 درصد افزایش داشته است.

در سپتامبر 2022 سیاستمداران فدرال 2.75 درصد افزایش حقوق داشتند.
افزایش دستمزد شامل کمک هزینه های مختلف دولتی می باشد که شامل کمک هزینه سفر نمی شود.
دادگاه حقوق و دستمزد در گزارش خود اعلام کرد: دادگاه در بررسی حقوق و دستمزد، شرایط اقتصادی استرالیا، تغییرات پیش‌بینی نشده و پیش‌بینی‌شده در حقوق در بخش‌های خصوصی و دولتی را در نظر گرفته است.
داده های حقوق به طور کلی منعکس کننده دوره مداوم رشد دستمزد در سراسر اقتصاد است.

تمرکز اصلی دادگاه ارائه پاداش رقابتی و عادلانه است که متناسب با مسئولیت ها و تجربه مورد نیاز نقش ها باشد.
افزایش اخیر حداقل دستمزد به عنوان یک عامل کلیدی برای افزایش حقوق و همچنین تورم می باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که دیوان طبق قوانین خود موظف است به این تصمیمات توجه کند، طیف وسیع تری از عوامل را در بررسی خود در نظر می گیرد. دادگاه افزایش دستمزد اعضای فدرال را در سال 2020 یا 2021 را پیشنهاد نکرد.

بر این اساس سیاستمداران فدرال از اول سپتامبر شاهد افزایش خواهند بود و افزایش دستمزد برای سایر اعضای مناصب دولتی از اول جولای اجرا شده است.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation