رادیو SBC استرالیا- یکی از مواردی که فعالان حقوق کارگری در استرالیا همیشه به دنبال آن بوده اند تنظیم قوانین مجازات های کیفری برای کارفرمایانی است که حقوق کم و ناهادلانه ایی را به نیروهای کار خود پرداخت می کنند با به اصطلاح دزدی دستمزد انجام می دهند چراکه قوانین موجود در استرالیا درحال حاضر فقط جریمه های مالی را برای این افراد در نظر گرفته است. خانم آنا بوث بازرس سازمان کار منصفانه که به تازگی به این سمت منصوب شده است قول داده است که از مجازات های کیفری که هنوز قانونی نشده است علیه کارفرمایانی که عمداً حقوق کمتری می پردازند یا کارگران خود را استثمار می کنند استفاده خواهد کرد.
وی میگوید: جریمههای بیشتر و زندان، عامل بازدارنده اصلی برای روسای استثمارگر خواهد بود. خانم بوث که ماه گذشته به عنوان بازرس کار منصفانه کار خود را آغاز کرد میگوید که خطر مجازات های کیفری سخت از جمله زندان بالقوه، در صورتی که قوانین پیشنهادی دولت فدرال در مورد سرقت دستمزد، توسط پارلمان تصویب شود، یک عامل بازدارنده بزرگ برای رؤسای بدحساب خواهد بود.
وی افزود: من فکر میکنم مجازاتهای کیفری در صورت تبدیل شدن به قانون، یک بازدارنده فوقالعاده خوب، خاص و کلی خواهد بود و البته مطمئنا ما آنها را اجرا خواهیم کرد. مهم این است که آگاهی در جامعه افزایش یابد و شکی نیست که تمرکز دقیق تری بر رفتار در آن شرایط وجود خواهد آمد.
معمولا گروههای خاصی از کارگران وجود دارند که آسیبپذیرتر از دیگران هستند منجمله جوانان و کارگران مهاجر، بهویژه دارندگان ویزاهای موقت کاری زیرا اغلب یا از حقوق خود بیاطلاع هستند یا از صحبت کردن در مورد آن میترسند.
اخیراً، دفتر بازرسی کار منصفانه از دادگاه فدرال خواسته است تا حداکثر مجازات را علیه بانک کامنولث در رابطه با پرداخت های ناقص و کم به کارمندان خود، 16 میلیون دلاری جریمه کند. خانم بوث می گوید که حداکثر مجازات برای کارفرمایان بزرگ طراحی شده است تا این شرکت های بزرگ متوجه شوند که پرداخت کمتر از حق کارگران و کارمندان قابل تحمل نخواهد بود.
در سالهای اخیر Fair Work Ombudsman مجموعهای از سازمانها و شرکت های بزرگ را برای پرداختهای ناچیز از جمله Woolworths، Coles، Qantas و رسانه ABC هدف قرار داده است.