رادیوSBC استرالیا- با قرار گرفتن بخش زیادی از نیروی کار در قرنطینه بدلیل ابتلا به ویروس کرونا یا شخص تماس نزدیک با یک مبتلا و خالی شدن قفسه های فروشگاه ها، جلسه کابینه ملی امروز پنجشنبه ۱۳ ژانویه برگزار شد تا راه کاری سریع برای حل این مشکل ایجاد شود. به گزارش #رادیواسبی_سی از این پس کارگران بخش حمل و نقل، معلمان و کارکنان تامین مواد غذایی، حتی اگر به عنوان یک تماس نزدیک در نظر گرفته شوند، تحت تغییرات جدید قانون قرنطینه که توسط کابینه ملی تصویب شده است می توانند به محل کار خود بازگردند. نخست وزیر اسکات موریسون و رهبران ایالتی و قلمرو ها امروز توافق کردند که تعریف کارگران ضروری را گسترش دهند تا به مسائل فلج کننده عرضه در سراسر کشور رسیدگی شود. بر این اساس کابینه ملی با گسترش تعریف کارگران ضروری موافقت کرد که شامل کارگران حمل و نقل، تدارکات، کارکنان خدمات، خدمات اضطراری، کارمندان اصلاح و تربیت، انرژی، آب و پسماند می شود. کارکنان توزیع مواد غذایی، مخابرات، رسانه ها، تلویزیون و رادیو، آموزش و پرورش و کارکنان مراقبت از کودکان نیز طبق این طرح به عنوان کارکنان ضروری طبقه بندی می شوند.
با تغییرات جدید، قوانین ایزوله سازی برای کارکنان ضروری کاهش می یابد و کارمندان می توانند به سر کار خود بازگردند حتی اگر در نظر گرفته شود که در تماس نزدیک با یک مبتلا به کوید هستند، مشروط بر اینکه آزمایش آنتی ژن سریع آنها منفی باشد. کابینه ملی همچنین به دانشجویان بین المللی اجازه داد تا بیش از حد مجاز فعلی یعنی بیش از ۲۰ ساعت در هر هفته کار کنند تا مشکلات زنجیره تامین را کاهش دهند چراکه تعداد مارپیچی موارد Omicron باعث شده است که تعداد زیادی از کارگران به دلیل ابتلا به کوید یا تماس نزدیک آنها از فعالیت و کار روزانه خارج شوند. نخست وزیر گفت که این وضعیت تعادل ظریفی برای نگه داشتن مردم در محل کار و در عین حال محافظت از سیستم بهداشتی ایجاد می کند. آقای موریسون به خبرنگاران در کانبرا گفت: هرچه محدودیتهای کمتری برای افراد ایجاد کنید تا آنها را به کار بیاورید، فشار کمتری بر سیستم بیمارستانی شما وارد میکند.
کابینه ملی همچنین در مورد تاریخ شروع ارایه آزمایش های آنتی ژن سریع رایگان گفت: از ۲۴ ژانویه، دارندگان کارت های امتیاز ویژه می توانند به ۱۰ آزمایش رایگان از داروخانه ها در یک دوره سه ماهه دسترسی داشته باشند. وزارت خزانه داری با ارایه گزارشی به کابینه ملی گفته بود که تا ۱۰ درصد از نیروی کار ممکن است به دلیل این ویروس از کار خود غیبت کنند و اگر مدارس نتوانند در ابتدای سال تحصیلی جدید باز شوند به ۱۵ درصد افزایش می یابد.