اختصاص بودجه یک میلیارد دلاری برای مقابله با خشونت علیه زنان

رادیو SBC استرالیا- جلسه اضطراری کابینه ملی استرالیا برای بررسی موضوع خشونت علیه زنان و کودکان امروز در کانبرا برگزار شد.
دولت فدرال تعدادی از اقدامات را برای مبارزه با خشونت علیه زنان ازجمله تأمین بودجه دائمی برای کمک به زنان برای فرار از خشونت خانگی و مجموعه اقدامات آنلاین از جمله آزمایش تأیید سن برای جلوگیری از دسترسی کودکان به پورنوگرافی را متعهد شد.
جلسه کابینه ملی بین رهبران ایالتی و فدرال، دو روز پیش در پی اعتراضات گسترده به کشته شدن حداقل ۲۸ زن از ابتدای سال ۲۰۲۴ در اعمال خشونت های جنسیتی برای صبح امروز برنامه ریزی شده بود.

نخست وزیر آنتونی آلبانیزی در کنفرانس مطبوعاتی پایان جلسه گفت که کابینه ملی تشخیص داده است که موضوع خشونت علیه زنان یک بحران است. این در واقع یک بحران ملی و یک چالش ملی است و ما با روحیه وحدت ملی با آن روبرو می شویم.

وی افزود: ما می خواهیم این موضوع را تغییر دهیم و همه ما باید مسئولیت پذیر باشیم زیرا خشونت علیه زنان مشکل زنان نیست که باید حل شود بلکه مشکل کل جامعه است به ویژه مردان که باید مسئولیت آن را بپذیرند.

دولت اعلام کرد که 925.2 میلیون دلار صرف ایجاد دائمی برنامه ترک رابطه های خشونت آمیز در طول پنج سال می شود تا کسانی که از خشونت خانگی و جنسیتی فرار می کنند بتوانند حمایت مالی و مسیرهای حمایتی دریافت کنند. چراکه ناامنی مالی اغلب با خشونت مرتبط است و می تواند ترک یک رابطه خشونت آمیز را برای قربانیان و بازماندگان دشوار کند.

نخست وزیر گفت: واقعیت دلخراش این است که هیچ راه حل یک شبه ایی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و کودکان وجود ندارد. دولت من کاملاً متعهد است تا از طریق طرح ملی ما پیشرفتی را برای پایان دادن به خشونت خانوادگی و جنسی را در یک نسل انجام دهد.
وی افزود: ما باید اطمینان حاصل کنیم که زنان کمتری در یک رابطه خشونت‌آمیز به دام افتاده‌اند، زیرا نمی‌دانند که آیا می‌توانند استطاعت مالی خروج از آن را برای ادامه زندگی داشته باشند یا خیر.

کیتی گالاگر وزیر زنان گفت که برنامه ترک خشونت به قربانیان-بازماندگان واجد شرایط بسته حمایت مالی تا سقف 1500 دلار نقدی و تا 3500 دلار کالا و خدمات و همچنین برنامه ریزی ایمنی، ارزیابی خطر و ارجاع به سایر موارد ضروری را ارائه می دهد.
دائمی شدن این برنامه پس از آن اعلام شد که به عنوان یک برنامه آزمایشی در اکتبر 2021 تحت نام برنامه فرار از خشونت ایجاد شده بود.
وی افزود: دولت در تلاش برای مقابله با «زن ستیزی و آسیب هایی که ایجاد می کند» هر اقدامی را انجام خواهد داد.

یکی دیگر از اقدامات، یک فناوری آزمایشی تأیید سن برای محافظت از کودکان در برابر محتوای اینترنتی مضر است که به “دسترسی آسان به پورنوگرافی برای کودکان و جوانان و مقابله با زن ستیزی آنلاین شدید، که نگرش های مضر نسبت به زنان را دامن می زند” می پردازد.

سال گذشته، کمیسیون امنیت الکترونیکی استرالیا توصیه‌هایی درباره تأیید سن برای محتوای آنلاین بزرگسالان ارائه کرد، اما دولت تا به امروز آنها را نپذیرفته بود.
دولت همچنین اقدام به معرفی قانونی خواهد کرد که ایجاد و توزیع غیرقانونی پورنوگرافی عمیق را ممنوع می‌کند، چیزی که ایالات متحده اخیراً پس از انتشار موجی از پورنوگرافی هوش مصنوعی در رسانه‌های اجتماعی معرفی کرده بود.

دولت همچنین بودجه اضافی برای کمیسیون ایمنی الکترونیکی برای کمک به آزمایشی فناوری تأیید سن اختصاص داده است.

میشل رولند وزیر ارتباطات فدرال می گوید: برداشتن گام‌هایی برای جلوگیری از دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب با مانند پورنوگرافی، ابزاری است که می‌تواند به محافظت از ذهن‌های جوان در برابر رفتارهای مخرب و زن‌ستیز در آینده کمک کند.

مرحله بعدی واکنش های قضایی به خشونت علیه زنان است که باید سیستم قضایی کشور را با قوانین سختگیرانه و محکم تری بروزرسانی کنید.
میشل رولند گفت که همه نخست‌وزیران ایالتی و آقای آلبانیزی توافق کردند که سیستم‌های واکنش باید برای جلوگیری از اعمل خشونت یا قتل، با تمرکز بر عاملان پرخطر و مجرمان زنجیره‌ای تقویت شوند که لازمه آن همکاری بین دولت ها و حوزه های قضایی مختلف است.

در جلسه امروز کابینه ملی، شورای وزیران پلیس و شورای دائمی دادستان‌های کل گزینه‌هایی را برای بهبود واکنش پلیس به مجرمان پرخطر از جمله در نظر گرفتن استفاده از بازدارندگی متمرکز و استراتژی‌های تهدید ثابت ایجاد خواهند کرد تا بهبود اشتراک گذاری اطلاعات در مورد مجرمان در سراسر سیستم ها و حوزه های قضایی، به رهبری وزیر فدرال انجام گردد.

ایالت‌ها و سرزمین‌ها فرصت‌هایی را برای تقویت قوام ملی و راه‌اندازی رویکردهای بهترین شیوه در سراسر حوزه‌های قضایی، از جمله در رابطه با ارزیابی خطر و پاسخ به تجاوز جنسی، به میزبانی ویکتوریا و استرالیای جنوبی بررسی خواهند کرد.
استرالیای غربی، تاسمانی و در حال حاضر استرالیای جنوبی همگی نظارت الکترونیکی را برای مجرمان مکرر خشونت آمیز انجام می دهند، اما هیچ اطلاعیه ای مبنی بر اینکه آیا این قانون در سطح ملی پذیرفته می شود یا خیر، اعلام نشده است.

کمیسر کرونین گفت که موضوعات ثابتی در کابینه مورد بحث قرار گرفته است و او از شنیدن این تعهد برای بازگشت سه ماهه آینده برای گزارش تلاش‌ها خوشحال است. او گفت که این موضوع را در کانون توجه قرار می دهد و تلاش ها را در دستور کار ملی برای پایان دادن به خشونت خانگی و خانوادگی می کند.
وی تاکید کرد که طرح ملی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و کودکان که توسط رهبران فدرال، ایالتی و سرزمینی در اکتبر 2022 مورد توافق قرار گرفته بود نباید یک طرح “تعیین و فراموش شده” باشد.
وی گفت که نهادهای مربوطه باید به طور مداوم بر آنچه در حال ظهور و تغییر است از جمله تغییرات فناوری، که باید در اولویت قرار گیرند، نگاه کنند.

این کمیسیونر به میزگردی که سه شنبه آینده در کانبرا برگزار خواهد کرد، اشاره کرد و گفت: محققان، افرادی از پلیس، قوه قضائیه، بخش خدمات و افرادی که تجربه مستقیم قتل را دارند در این جلسه حضور خواهند داشت.

خبر: رادیو اس بی سی استرالیا
Copyright © Radio SBC Australia. All Rights Reserved
Seven Broadcasting Corporation